العدل تطلق خدمتين للاستغناء عن الوكالات الورقية

وصف وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم العاشر من ربيع الأول المقبل، بأنه سيكون ميلادا جديدا للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة. ووجه وزير العدل بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونيا، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر".
توثيق الوكالات إلكترونيا
وفيما يخص خدمة توثيق الوكالات إلكترونيا فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر" دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية. تحول كامل قال الصمعاني إن "الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الإلكترونية وتوثيق الوكالات إلكترونيا، لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة.
التحول الرقمي
وكشف أنه تحقيقا لهدف التحول الرقمي تم تخصيص وكالة للوزارة بمسمى وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات ويندرج تحتها العديد من الإدارات. مستهدفات أكدت الوزارة أن هذه المرحلة الرقمية الجديدة لقطاع التوثيق تأتي في إطار تحقيق أحد أهم مستهدفات الوزارة، وهو التحول الرقمي لأعمالها وخدماتها لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق، ويسهم في تسهيل الخدمة وتيسيرها للمستفيدين. وستلغي المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيا مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني في كلتا الخدمتين عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في "أبشر"، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيا من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (gsb).
خدمة التحقق
وستتمكن الجهات الحكومية من التحقق، وذلك عبر "خدمة التحقق من وكالة" بمدخلين رئيسيين هما: (رقم الوكالة، وهوية أحد أطراف الوكالة)، ليتم الرد آليا من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة الوكالة إذا ما كانت سارية أو غير سارية، مع تفاصيلها كاملة. كما أتاحت الوزارة للمؤسسات والجهات الخاصة والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صحتها ومن سريانها، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل، وسيتم تسجيل معلومات التحقق والجهة أو الشخص الذي قام بالتحقق والنتيجة في أنظمة وزارة العدل للرجوع للرقم المرجعي إذا دعت الحاجة. asf تحول - إطلاق خدمة الوكالة الإلكترونية.