نطاقات وغياب الاستراتيجية قلصا توطين التجارة الداخلية

حققت 471887 منشأة تعمل في أنشطة التجارة الداخلية مطلع العام الجاري حوالي 49 مليار ريال من الأرباح الصافية كفائض تشغيل لمختلف الأنشطة.
وأظهر مسح التجارة الداخلية للربع الأول من العام الحالي، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء تحقيق أنشطة التجارة الداخلية، والمصنفة ضمن 3 فئات 48.765.650.981 ريال، كما أظهر المسح استحواذ الأجانب على ثلاثة أرباع الوظائف بالقطاع وبنسبة 74%، في حين لم تحصل النساء سوى على 1% من تلك الوظائف.
الغلبة للتجزئة
أظهر المسح أن منشآت تجارة التجزئة مثلت حوالي ثلاثة أرباع منشآت التجارة الداخلية، والتي بلغ عددها 471887 بينها 340210 تعمل في تجارة التجزئة بنسبة 72.1 %، وبفائض تشغيلي 16.138.743.129 مليار ريال، و95298 منشأة تعمل في بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبنسبة 20.2 % وبفائض تشغيلي 13.288.434.375 مليار ريال، و36379 منشاة تعمل في مجال تجارة الجملة وبنسبة 7.7 % وبفائض تشغيلي 19.338.482.477 مليار ريال تمثل أعلى فائض تشغيلي في أنشطة التجارة الداخلية.
أجانب
أظهر المسح تفاوت نسبة السعوديين والأجانب العاملين في مجال التجارة الداخلية، والذين بلغ عددهم 1661181عاملا، حيث استحوذ غير السعوديين على ثلاثة أرباع الوظائف المتاحة في القطاع بنسبة 74 % وبمجموع 1228605، في حين بلغت نسبة السعوديين 26 % وبمجموع 432577 موظفا، في حين لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في مختلف القطاعات 1 % بمجموع 17117 موظفة.
مبررات
رأى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن قطاع التجارة الداخلية من أكبر القطاعات من حيث عدد الوظائف في القطاع الخاص، وعلى الأخص قطاعي تجارة التجزئة والجملة، محددا سبيين لقلة توظيف السعوديين بهذا القطاع، أولهما غياب الاستراتيجية لدى تلك الشركات في إحلال السعوديين بدل الوافدين، والاعتماد على نظام نطاقات الذي يقرر نسبة من السعوديين في تلك المصانع والشركات، حيث يكتفون بالنسبة المحددة ما يشكل تأخير في توطين الوظائف، مضيفاً أنه ينبغي إيجاد حوافز مشجعة تساعد المواطنين على الالتحاق بتلك الشركات بدل قبول الوافد بعرض أقل يقبل به دون المواطن.