أشاد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية بصفتها رئيسة القمة العربية الحالية ومخرجات مؤتمر القدس وإعلان الظهران والدعم المالي للقدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر في ختام أعمال الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الطارئة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، ورأس وفد المملكة فيها رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأدان البيان الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وخصوصًا ما يجري في القدس وقطاع غزة وبقية المدن الفلسطينية من قتل وتدمير وهدم واعتقال بغير وجه حق، عادين هذه الممارسات موجهة ضد الإنسانية جمعاء لا ضد الشعب الفلسطيني وحده. واستنكر سياسة ضم الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات الصهيونية عليها وتهجير الفلسطينيين القسري، ومنعهم من البناء في سياسة واضحة لرسم خرائط جديدة بحكم الديموغرافية المستجدة، ضاربين بعرض الحائط كل الاتفاقيات السابقة مع السلطة الفلسطينية في سياسة توسعية ممنهجة. استهتار دولي رفض البيان الختامي قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة إليها، عادين ذلك خرقًا وتدميرًا لعملية السلام وللاتفاقيات جميعها سواء مع الفلسطينيين أو المعاهدات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة. وأبدى قلقه الشديد إزاء استهتار المجتمع الدولي وغيره بالقدس والاكتفاء بالتنديد أو الرفض الكلامي الذي لم يغير شيئًا على أرض الواقع مما جعل الإدارة الأميركية تمضي بتنفيذ قرارها. وأكد البيان أن الولاياتالمتحدة لم تعد راعيًا حقيقيًا للسلام وغدت طرفًا يدعم العدوان على الحق والسلام، وهو ما يتناقض مع موقف الإدارة المعلن كراع حيادي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مما أفقدها المصداقية والحيادية والشفافية والسعي الحقيقي الدؤوب لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإنصاف الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ونيله الحرية والاستقلال التام، مشددًا على ضرورة إيجاد إطار دولي جديد لرعاية السلام في الشرق الأوسط. حق النقض استنكر البيان الختامي استخدام الإدارة الأميركية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن بوجه إيقاف قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، إمعانًا منها في الانحياز إلى الباطل ضد الحق، وكذلك إسقاطها لمشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتفعيل قراراتها على أرض الواقع، وإلزام الجميع بالتقيد بمن فيهم الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي. تكريس التمييز عبّر رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا القانون المسمى «الدولة القومية للشعب اليهودي»، مشيرًا إلى أن المملكة تؤكد أن هذا القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ومن شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة. موقف عربي قال آل الشيخ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الاتحاد البرلماني العربي، إن سبب عقد الاجتماع الطارئ ما شهده العالم مؤخراً من اعتداءات وقتل في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل الولاياتالمتحدة الأميركية سفارتها إليها، مؤكدًا أن عقد المؤتمر يعكس الاستشعار المسؤول لخطورة الموقف وأهميته لما تحمله القضية الفلسطينية في وجدان الجميع من مضامين دينية وسياسية وحضارية واجتماعية، تجعل من الأهمية بمكان تشكيل موقف عربي موحد وحشد للمواقف الدولية للتصدي للانتهاكات التي تتعرض لها بكافة جوانبها. عبء الأمانة أضاف آل الشيخ، قائلًا «لقد وقفت المملكة مع القضية الفلسطينية في جميع مراحلها وأطوارها، وشغلت هذه القضية القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، واستحوذت على اهتمامه منذ البدايات الأولى لتفاقم الأوضاع في فلسطين، وقد ظلت هذه القضية بعد وفاته تشكل هاجسًا مشتركًا لدى أبنائه الملوك البررة من بعده، الذين حملوا عبء الأمانة وتبعاتها دونما أي تفريط أو تقصير أو كلل، حيث كان ولا يزال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية والمؤمنين بعدالتها، وأكد على ذلك في القمة العربية التاسعة والعشرين المنعقدة مؤخرًا في المملكة والمسماة ب«قمة القدس»، حيث قال «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، وأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية». وعبر عن حرص المملكة على ترجمة اهتمامها بالقضية الفلسطينية إلى واقع مشهود، حيث تبوأت المملكة المرتبة الأولى في قائمة الدول الداعمة لفلسطين على كافة الأصعدة ومنها الدعم الإنساني والتنموي، وقدمت المملكة لصالح الشعب الفلسطيني ما يربو على 6 مليارات دولار أميركي منذ العام 2000.
