تراجع الأصول الخارجية ل"ساما" 21 مليار ريال مع زيادة الإنفاق الحكومي

سجلت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاعا سنويا في موجوداتها خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2009، بنحو 38 مليار ريال ، لتبلغ 1605 مليارات، فيما حققت انخفاضا بحوالي 6 مليارات ريال على المدى الشهري خلال أبريل الماضي، مقارنة بسابقة شهر مارس، والبالغة فيه 1611 مليار ريال. ويأتي التغير في موجودات "ساما" بحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن المؤسسة أول من أمس، بفعل انخفاض النقد الأجنبي والودائع الخارجية بنحو 21.57 مليار ريال، لتبلغ 379.6 مليار ريال، إلا أن نمو استثماراتها في الأوراق المالية الخارجية، بنحو 15.05 مليار ريال، لتبلغ 1141 مليار ريال، أسهم في تقليص التراجع في إجمالي الموجودات، إلى نحو 6 مليارات ريال.
وأرجع عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري، انخفاض موجودات "ساما"، إلى سياسة الإنفاق المعلنة من قبل الحكومة السعودية، ضمن برنامجها المعلن العام الماضي لضخ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، لمواجهة الاحتياج في الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته، في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات العالمية. وفي جانب المركز المالي الموحد للمصارف العاملة في السعودية، أظهرت النشرة تراجعا سنويا في أرباحها خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 12 %، لتصل إلى 2.7 مليار ريال، مقارنة مع أكثر من 3 مليارات ريال، خلال نفس الشهر من عام 2009، إلا أنها عادت لتكسر حاجز المليارين على صعيد المقارنة الشهرية مع مارس السابق، والبالغة 1.77 مليار ريال، لتسجل نموا بنسبة 55 %. وبحسب نشرة "ساما"، انخفضت الأرباح المجمعة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2010، للبنوك المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى البنك الأهلي، وفروع سبعة بنوك أجنبية، بنسبة قدرها 15 %، لتصل إلى 9.63 مليارات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والبالغة 11.33 مليار ريال. وأظهرت الإحصائيات، نمو المعروض النقدي في الاقتصاد المحلي "ن3"، في شهر أبريل الماضي، بنسبة 2.6 %، مقارنة بالشهر المماثل من 2009، ليبلغ 1.003 تريليون ريال، إلا أنه تراجع مقارنة بالشهر السابق والبالغ خلاله 1.01 تريليون ريال بنحو 0.75 %. وفي جانب القروض المصرفية للقطاع الخاص، نمت بمعدل سنوي خلال شهر أبريل الماضي، لتبلغ 750.6 مليار ريال، بزيادة نسبتها 3.2 %، مقارنة مع حجمها في شهر أبريل من عام 2009، فيما واصل نموها الشهري للشهر الرابع على التوالي، مسجلة نموا شهريا بنسبة لا تتجاوز 0.65 %.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري، في جانب أرباح المصارف، "عند المقارنة السنوية يجب أن نضع في الاعتبار تداعيات الأزمة المالية خلال تلك الفترة حين كانت في ذروتها"، مشيرا إلى أن النمو الشهري المقدر بنحو 55 %، يعتبر مؤشرا إيجابيا للربع الثاني من العام الجاري".
وأضاف العمري "البنوك السعودية بنت خلال الفترة الماضية مراكز استثمارية جيدة، لذا من المتوقع، وهي تحقق لها عائدا جيدا، إضافة إلى النمو الجيد في جانب قروض التجزئة، والتي سجلت معدل نمو سنوي يفوق ال 7.2 %"، متوقعاً "أن تتراجع سياسة وضع المزيد من المخصصات المالية خلال الفترة المقبلة". فيما توقع البنك السعودي الفرنسي في مذكرة بحثية مختصرة بعثها إلى "الوطن" أمس أن تستمر البنوك في تحفظها في التوسع في إقراض المشروعات رغم أن هناك حزمة مشروعات بأكثر من 150 مليار ريال تنتظر الحصول على التمويل. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور جون اسفاكياناكيس ل"الوطن" إن الأصول الأجنبية للدولة قد تستمر في الهبوط إذا ما استمرت الدولة في الإنفاق بنفس الوتيرة التي هي عليها الآن في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط تحت 65 دولاراً. وأضاف: "لقد ساهم بقاء أسعار النفط عند مستوى بين 70 و 80 دولاراً في تغطية تراجع الأصول الخارجية للدولة خلال الأشهر الماضية ولكن إذا ما هبطت الأسعار فلن يتم تغطية أي سحوبات من الأصول الخارجية وستبدأ بالتناقص."
وتوقف في شهر أبريل الماضي، تواصل نمو الموجودات الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية بعد نحو 7 أشهر، مسجلة ترجعاً بمقدار مليار ريال، لتبلغ 100.6 مليار ريال، مقارنة مع 101.5 مليار ريال في مارس الماضي، إلا أنها ظلت أعلى من شهر أبريل 2009 بنحو 17.3 مليار ريال، وهو ما يعتبره العمري مصدر دخل جيدا استفادت منه البنوك السعودية طوال الفترة الماضية.
وفي جانب تغيرات المعروض النقدي وقروض المصارف للقطاع الخاص، قال العمري "رغم نمو المعروض النقدي بشكل طفيف، إلا أنه يعد معدلا منخفضا جداً مقارنة بأرقام السبع سنوات الماضية"، وهي التغيرات التي يراها لا تعكس الوضع الجيد للمؤسسات المالية السعودية والاقتصاد المحلي.
و أشار العمري إلى أن معدل دوران الريال في الاقتصاد المحلي والبالغ 0.8 %، ظل قريبا من القاع العام الماضي، عند 0.6 %، وهو ما يرجعه إلى ضعف وانخفاض دور القطاع البنكي، في تمويل احتياجات الاقتصاد المحلي، رغم النمو المحدود، الذي وصفه بأنه أدنى من المستوى المطلوب لتلبية طلبات التمويل في القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي في البلاد.
إلا أن العمري يرى "أن الانتعاش المحدود في معدل النمو السنوي للإقراض البنكي للقطاع الخاص، والبالغ 3.2 %، يعطي إشارات واضحة أن المصارف السعودية، بدأت تتخلى تدريجياً عن سياستها المتحفظة تجاه تمويل القطاع الخاص".