فيما فوجئ متعاملون «باعة، تجار، زبائن» في سوق الأنعام المركزي بالأحساء، برفع أسعار خدمات الذبح والتقطيع في المسلخ المركزي الواقع داخل السوق «غرب مدينة الهفوف، امتداد طريق الأحساء-الرياض»، بواقع 10 ريالات لذبح وتقطيع الذبيحة من «الأغنام» في المسلخ، وهي زيادة كبيرة، إذ تمثل ما نسبته 50% من أسعار الخدمات. قال مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل ل«الوطن»، لا يحق للمتعهد زيادة الأسعار المقرّة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتشمل هذه الأسعار الذبح والتقطيع المختصر المقرّ من الوزارة «4 قطع»، وما عدا ذلك يحق للمستثمر إعلان أسعار الخدمات بالتنسيق مع الإدارة، وهذا ما حصل، ولا بد للمستثمر من إعلان ذلك للجمهور «عرض الأسعار»، ويحق للمستفيد الاقتصار على أسعار الوزارة، والاستغناء عن الخدمات الأخرى المقدمة. أوقات المواسم بدوره، أشار عبدالله الحربي «تاجر»، في السوق، إلى أن المسلخ رفع أسعار خدمات الذبح الأغنام تقطيع ثلاجة مع سلخ الرأس من 20 -30 ريالا، وكذلك ذبح «مفطح» مع سلخ الرأس من 15 -25 ريال، مؤكدا أن الجميع يعاني تأخر وبطء العمل داخل المسلخ، مبينا أن ضعف مستوى الخدمة في المسلخ، علاوة على التأخر في إنجاز العمل رغم الإقبال المحدود في خارج أوقات المواسم، أسهما في عزوف كثير من الزبائن من الشراء من السوق، والتوجه إلى الذبح في هذا المسلخ.
الشراء من الحظائر ذكر ناصر الزيد «زبون»، أن فترة الانتظار الطويلة التي تمتد أكثر من ساعة لذبح الذبيحة، دفع به إلى الشراء من الحظائر خارج السوق المركزي، وتوجه كثير من الزبائن للذبح في خارج المسلخ، أو الشراء من المجمعات التجارية «الغذائية» أو أسواق اللحوم «جاهزة»، وذلك هربًا من ضعف مستوى الخدمة، وفترة الانتظار الطويلة، وحاليا زاد الأمر معاناة في ذلك بزيادة السعر 10 ريالات للذبيحة، وهي زيادة كبيرة، إذ تمثل الزيادة ما نسبته 50% من أسعار الخدمات. مسالخ عشوائية قال سعيد القحطاني «بائع في السوق»، إن الزيادة في سعر الخدمة في المسلخ، يفتح رواجا نشطا للمسالخ العشوائية وغير النظامية داخل الأحواش أو الحظائر، وفي مواقع مخالفة تفتقد أبسط وسائل النظافة والصحة العامة، ومن هذه المسالخ والمواقع المخالفة تكمن المخاطر الصحية على المستهلكين، والمخاطر الكبيرة على البيئة، داعيا إلى ضرورة استعادة الأسعار كما كانت عليه سابقاً، وهي أسعار مناسبة للطرفين للمستهلك وللمستثمر، مبديا استغرابه الشديد من رفع الأسعار بعد مضي فترة زمنية من عقد تشغيل المستثمر، لا سيما أن أحد أبرز بنود عقد تشغيل المستثمر، هو تحديد أسعار الخدمات والالتزام فيه طوال مدة العقد، وليست الزيادة في منتصف مدة العقد.
