تقليص فترة إصدار التراخيص التجارية بنسبة 80 %

قلصت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع 8 جهات حكومية فترة الانتظار لإصدار رخص بناء المستودعات والمنشآت التجارية بنسبة 80 % بعد أن عملت على تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الإجراءات من 89.5 يوما إلى 18.5 يوما.
وأكد مدير إدارة التراخيص والتأهيل الهندسي بوكالة الوزارة للشؤون الفنية رئيس اللجنة الفرعية لتراخيص البناء في لجنة «تيسير» فائز الفريدي ل«الوطن»، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بالعمل مع الجهات الحكومية من خلال لجنة تيسير على تحسين إجراءات تراخيص بناء المستودعات والمنشآت التجارية، وذلك بالتعاون مع كل من أمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة العامة للاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، ووزارة العدل، والمديرية العامة للدفاع المدني، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
مراجعة الإجراءات
أشار الفريدي إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إصدار رخص بناء المستودعات والمنشآت التجارية على دراسة وتحليل أهم الطرق الحديثة التي قامت بها أكثر الدول تميزا في هذا المجال، وذكر أنه تم تقليص عدد الإجراءات من 17 إجراء إلى 7، بالإضافة إلى تحسين جودة أنظمة البناء، وزيادة فعالية آليات رقابة جودة تنفيذ المباني وآليات تطبيق متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق.
تراخيص بناء الفلل
ذكر الفريدي أن الوزارة قامت بالتعميم على جميع ا?مانات بالدليل الإجرائي الموحد لتراخيص بناء الفلل السكنية ضمن المخططات المعتمدة، والعمل في مراحله النهائية للإطلاق الفعلي ?تمتة هذه الإجراءات في جميع ا?مانات. لافتا إلى وجود تعاون مع وزارة الإسكان في تحسين وتطوير إجراءات تراخيص البناء السكنية يساعد في تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص بناء للمساكن المدعومة من الإسكان التنموي، وتحسين جودة تنفيذ المساكن الممولة من صندوق التنمية العقاري.
التأمين الإجباري
أوضح الفريدي أن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة تهدف إلى رفع مستوى جودة وكفاءة بناء المنشآت التجارية بشكل عام من خلال تحديث القوانين والاشتراطات المرتبطة بتحديد مسؤوليات المكاتب الهندسية، بالإضافة إلى تطوير تصنيفات خاصة للمشاريع حسب درجة الخطورة بناء على الممارسات الجيدة وتطبيق التفتيش المبني على المخاطر، مبينا أنه يجري حاليا دراسة إمكانية إلزام التأمين الإجباري على المقاولين عن العيوب الكامنة في المباني عن طريق تحملهم المسؤولية العشرية ضد أي خلل في تنفيذ المباني، بالإضافة إلى تسهيل عملية ربط الأنظمة الحكومية وفق سياسات موحدة، وتقليص إجراءات ووقت تراخيص بناء المنشآت التجارية.