رفع حد الشراء ببطاقات مدى يستهدف 7 قطاعات

كشف المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ ل«الوطن»، أن رفع حد بطاقة الشراء إلى 200 ألف ريال يستهدف عدة قطاعات شرائية أهمها قطاع السيارات والسفر والسياحة والذهب والمجوهرات، لافتا إلى أن ذلك سيقلل الحاجة للتعاملات النقدية أو الاعتماد على الشيكات المصرفية من خلال استهداف القطاعات ذات القدرة الشرائية المرتفعة، بحيث يمكن الاعتماد على الدفع الإلكتروني كوسيلة رئيسية لهذه القطاعات.
تقليل التعامل بالنقد
قال حافظ إن «قرار رفع حد بطاقة الشراء بنقاط البيع إلى 200 ألف ريال يأتي تماشيا مع استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي الهادفة نحو توجه المجتمع إلى تقليل التعامل بالنقد من خلال تفعيل عمل وسائل الدفع الإلكتروني في المملكة ومنحها ثقة أكبر لتلبية حاجة السوق المحلية سواءً للأفراد أو القطاعات التجارية».
وأضاف أنه «تم رفع حد الشراء بالشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) من 20 ألف ريال حتى 60 ألف ريال، ويأتي ذلك كامتداد طبيعي لما لمسته مؤسسة النقد من تطور في عدد وقيمة العمليات المنفذة خلال هذه الفترة، إضافة إلى الوعي الكبير لثقافة الدفع الإلكتروني في مجتمعنا، وشركات الدفع العالمية تتيح لحاملي بطاقاتها الشراء عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر دون حد أعلى، وتتيح للبنك اختيار الحد المناسب حسب تقديره، وسيتم العمل على ذلك في مدى خلال الفترة المقبلة مع إعطاء حامل البطاقة خيار التحكم بهذا الحد وفقاً لحاجته وإمكانيته المادية»، مشيرا إلى أن الدفع الإلكتروني سيظل في جميع حالاته أكثر أماناً.