مجلس الشورى تكليف أم تشريف

بعد توحيد المملكة العربية السعودية، أعلن المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا لنصح ولي الأمر.
بدأت الشورى من خلال المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، والمستشارين لجلالته واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر، والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز عام 1345 باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرغين.
ومع اتساع رقعة الدولة السعودية وزيادة الأعباء والمهمات، صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 9 /‏1 /‏1346 الموافق 1927 بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين.
تطور مجلس الشورى منذ بداياته من عهد المؤسس وأبنائه من بعده طيب الله ثراهم، آخرها في عهد المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما سمح للمرأة السعودية بالمشاركة في مجلس الشورى.
واجه مجلس الشورى في الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة، ووصف المنتقدون اتساع الفجوة بينه وبين المجتمع، وانشغال أعضائه بمناقشة أمور سطحية مثل بيض الحبارى، أو مطالبة بعض أعضائه بمزايا شخصية، مثل منح أعضاء المجلس وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى والتجنيس للمقيمين وأبناء السعوديات، وكذلك فعالية استمرار المجلس بميزانية تشغيله ومكافآت ومزايا أعضائه في ظل تأخير البت في قرارات تمس المجتمع ولا تتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، ومنها ما يمس المرأة والأسرة، والذي يحسم بتدخل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
كما تعالت أصوات مطالبات داخلية من داخل المجلس لطلب مزيد من الصلاحيات لإصدار القرارات والتشريعات، وتغيير بنيته، والقيام بتعديلات جوهرية تطال نظامه، بينما ظهرت أصوات من خارجه تطالب بحل المجلس باعتباره عبئا ماليا وإداريا على الدولة ومعرقلا لحركة التنمية والتطوير وتحميل أعضائه مسؤولية تعثر أدواره الأساسية.
الجدير بالذكر أن المجلس يكمن دوره في تقديم التوصيات لمجلس الوزراء بانتظار اعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وبمراجعة آلية عمل المجلس واللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعلنة في موقعه الإلكتروني فهو يتألف من لجان مكونة من مختصين لمناقشة مواضيع جلها مما يطرح على الساحة كاحتياجات مجتمعية وله تنظيمات إدارية نصت في الموقع.
ولذلك ليس من العدل تحميل جميع أعضاء المجلس السابقين والحاليين الذين نالوا الثقة الملكية لتعيينهم وتكليفهم بهذه المسؤولية اللوم بدون النظر للتنظيم الإداري والصلاحيات التي كما يتضح تركز على حضور العضو وغيابه للجلسات أكثر من تأثيره وفعاليته وإنجازه ودوره في تسهيل أو تعطيل التوصيات.
كما أنه من الضرورة متابعة ومحاسبة الأعضاء المعطلين لعمل المجلس والمتسببين في تعثر توصياته دون أسباب وجيهة مما بالطبع سيغلب النزعات البشرية والمصالح الشخصية والشللية على المصلحة العامة.
من الصعب إلغاء مجلس الشورى الذي يمثل دور البرلمان في الدولة المدنية، ولكن في ظل تقهقر المجلس عن مواكبة الرؤية، فينبغي الاستجواب ومراجعة لوائحه ونظمه مع تفعيل دور المتابعة والمحاسبة والتقييم لأعضائه ومشاركاتهم الفعالة أو تعطيل توصياته.