الميليشيات تحتجز شيوخ قبائل رفضوا لقاء المشاط

احتجزت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، عدداً من شيوخ قبائل حجور المقيمين في العاصمة صنعاء ووضعهتم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة، وذلك وفق مصادر محلية.
وقالت المصادر، إن عملية الاحتجاز جاءت بعد رفض المشايخ الالتقاء برئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، مهدي المشاط، والتوقيع على اتفاق يسمح للميليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور.
وكشفت المصادر عن رفض شيوخ القبائل اللقاء بمهدي المشاط، عقب نشوب خلاف بينهم وبين محافظ حجة، هلال الصوفي، المعين من قبل الميليشيات حول المواجهات المسلحة في مديرية كشر بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي بعد رفضهم التوقيع على اتفاق بخصوص الصراع مع قبائل حجور يسمح للميليشيات الحوثية بالدخول إلى المنطقة والسيطرة عليها.
محاولة شق الصف
وقالت المصادر، إن الميليشيات الحوثية، بمهدي المشاط شق الصف وإحداث انقسام بين زعماء قبائل حجور من خلال دعم مولين لها من شيوخ القبائل يقيمون في صنعاء والدفع بهم إلى واجهة الأحداث مع استمرار المعارك وسقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيات.
وقال أحد شيوخ القبائل، إن بعض الشيوخ المحتجزين في صنعاء اتهموا الميليشيات بقتل النساء والأطفال انتقاما من قبائل حجور، والاعتداء على ممتلكات المواطنين وتخريب بيوتهم لمجرد رفضهم تحويل منطقتهم إلى ساحة حرب.
جرائم جسيمة
من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثي بارتكاب جرائم جسيمة قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المناهضين لها في مناطق سيطرتها.
وأكدت المنظمة في تقرير نشرته، مؤخرا، على موقعها الرسمي، اقتراف الحوثيين انتهاكات بحق معارضين ذكوراً وإناثاً، منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها، مثل التعليق من السقف لساعات والركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي.
تصفية الحسابات
وأوردت المنظمة حالة امرأة ورجلين اختفوا قسرا، وتعرضوا لسوء المعاملة قبل أن يحكم عليهم بالإعدام، إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بتهمة إعانة العدوان، حسب ما زعم الحوثيون.
وقالت المنظمة، إن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية.
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، الأربعاء الماضي، بالإعدام على كل من أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير. وقد حكم بالسجن 15 عاما على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء العميسي.
محاكمات جائرة
وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية راوية راجح، «بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين ما هي إلا جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية».
وأضافت راجح «وقد جاءت المحاكمة بعد ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب».