أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو «113 دولارا» شهريا اعتبارا من العام المقبل، مبينا أن فاتورة الزيادة لن تسددها الشركات. جاء ذلك في خطاب متلفز، أمس، لمحاولة وضع حد لاحتجاجات حركة «السترات الصفراء» التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة. وتحدث ماكرون عن حالة طوارئ اقتصادية، كاشفاً عن حزمة من القوانين التي يعتزم تقديمها إلى البرلمان، مؤكدا أن ما حصل من تظاهرات وحراك في الشارع يتعلق بالضعفاء، معترفاً بأن هناك استياء وغضبا شعبيا، ومطالب حياتية.
نسيان الفقراء وأقر ماكرون بأنه ارتكب أخطاء في بعض خطاباته وتصريحاته، قائلاً «أعطيت انطباعاً بأنني لا أكترث لمطالبكم، وربما جرحت البعض، أتحمل جزءاً من المسؤولية، لأننا لم نحقق خلال السنة والنصف ما يتطلع إليه الفرنسيون»، إلا أنه لفت إلى أن تلك الحالة، وما سماه «ألم المتظاهرين لا يعود إلى البارحة، فقد تم نسيان الفقراء والعمال لمدة 40 عاماً». وقال: «يشعر الفرنسي بأن صوته غير مسموع وهذا جاء من عهد بعيد»، مضيفا: «لا شك أننا لم نستطع منذ سنة ونصف تقديم حل سريع، ونتحمل المسؤولية، وأعطيتكم الانطباع بأنني لا أكترث، ولكنني هذه الليلة أريد أن أكون واضحاً، شرعيتي تنبع منكم وليس أي أحد آخر، وعلينا أن نجد سبيلاً لنخرج معاً من هذه الأزمة».
لا ضرائب وطالب ماكرون المؤسسات بدفع العلاوة السنوية أيضاً دون أن تخضع لأي اقتطاع أو ضريبة، مشددا على أن الحكومة لن تفرض الضرائب على ساعات العمل الإضافية في الفترة المقبلة، مضيفاً: «نريد قوانين أكثر إنصافاً». أما فيما يتعلق بمسألة الضرائب على الأثرياء، فقال: «على الميسورين أن يساعدوا الأمة، لعل البعض يرغب بإصلاح الضريبة على الثروة، رغم أنها موجودة منذ 40 عاماً»، مضيفاً: «من يحقق الأرباح عليه دفع الضرائب المناسبة». وختم ماكرون قائلاً: «علينا القيام بإصلاح الدولة من أجل الإنصاف والعدالة، نريد أن نبني فرنسا الاستحقاق والعمل».
