تمكين المحامين من الترافع أمام الاستئناف في 6 أحكام

كشفت مصادر عدلية ل«الوطن»، عن توجيه صادر من وزارة العدل في تمكين محامي المتهمين من التقدم باعتراضاتهم أمام محاكم الاستئناف وذلك في عدد من الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها، وكذلك الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله.
وأكدت المصادر أن الطريقة تكون بالاستئناف والمرافعة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل، ويسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.
استئناف القضايا التجارية
أوضحت المصادر أن يكون إجراء تدقيق الأحكام وفقا للإجراءات الحالية المعمول بها في محاكم الاستئناف، وذلك في الدعاوى والأحكام التي لم يقر مجلس القضاء الأعلى تفعيل مرافعة الاستئناف فيها، وشمل القرار توجهات بإنشاء دائرة في المحكمة العليا تكون مؤلفة من 3 قضاة، وتختص هذه الدائرة بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم التجارية، على أن تكون تلك القضايا غير صادرة من قاض واحد ولا تكون قضايا أقل من مليون ريال.
خطوة إيجابية
أكد المحامي نواف النباتي ل«الوطن»، أن قرار إتاحة الفرصة للمحامين من أجل تقديم لائحة الاعتراض في محاكم الاستئناف يعتبر خطوة إيجابية، موضحا أن النظام المعمول به في السابق، كان المحامي يقدم فيه لائحة الاعتراض لمحاكم الاستئناف، ويقوم القضاة بالاطلاع على لائحة ودراستها وإصدار قرار إما بقبول الاستئناف أو رفضه. وأوضح أنه فيما يخص القضايا التجارية ففي السابق لم يكن لدينا محاكم تجارية، بل توجد محاكم إدارية بداخلها دوائر تنظر في القضايا التجارية ودوائر إدارية، ولكن بعد أن تم فتح محاكم تجارية مؤخرا أنشأت لها الآن محاكم استئناف تجارية بشرطين أساسيين هما ألا تكون المبالغ المتنازع عليها في القضايا أقل من مليون ريال، والثاني أن لا تنظر أي قضايا حكم فيها قاض واحد، مؤكدا أن نظام الإجراءات الجزائية في مادته التاسعة والثلاثين بعد المئة في الباب السابع نصت على أنه يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوة وحقهم في الاعتراض على الحكم والمدة المحددة لتقديم ذلك الاعتراض، وتوضيح للأطراف أن الحكم سيكتسب القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض ما لم يكن الحكم واجب التدقيق.
إجراءات حديثة توافق توجهات وزارة العدل
01 السماح لمحاكم الاستئناف في استقبال لوائح الاعتراض
02 الاعتراض على الأحكام الصادرة في قضايا القتل والقصاص والرجم وجرائم الإرهاب وتمويله بداخل محاكم الاستئناف
03 إنشاء دائرة للاستئناف في المحكمة العليا للقضايا التجارية ويخصص لها 3 قضاة
04 يخصص لها 3 قضاة لاستقبال لوائح الاعتراض من قبل المحامين

05 ترفض القضايا في دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا التي تكون صادرة من قاض واحد
06 القضايا التي تقل عن مليون ريال لا ينظر فيها ولا يتم استقبالها