رفعت وكالة موديز توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018- 2019)، لتصبح 2،5% و2،7% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة 1،3% و1،5% للفترة ذاتها والمسجلة في أبريل الماضي، وهي بذلك تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م في 30 سبتمبر 2018م. وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة على A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتتوقع موديز ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، وكذلك تتوقع تطورات في القطاع غير النفطي ليساهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من المحتمل أن تساهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة. مراجعة التوقعات عمدت موديز إلى مراجعة وتعديل توقعاتها المالية بشأن العجز، وذلك بعد نشر البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019، لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة (2018-2019) نحو 3،5% و3،6% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة البالغة 5،8% و5،2%. وأشارت الوكالة إلى أن اتجاه الديون سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي. ضبط النفقات وتثنى موديز على سياسة المملكة في الضبط المعقول بالنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية، حيث توقعت موديز أن يشهد عجز المملكة المالي تراجعاً إلى نحو 3،5% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018، مقارنةً بمستوياته في العام 2017. وأشادت موديز بالإدارة المالية للمملكة، حيث رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ماخطط له في الميزانية الحكومية، وتعتبر موديز ذلك إشارة إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط. ارتفاع الإرادات أقرت موديز بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية مستشهدةً بأن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 37% وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة الثلاثة أضعاف بُعيد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018. توازن مالي وفي شأن القوة الائتمانية المملكة، أكدت موديز أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام. بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي بحلول العام 2023، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى. كما أضافت موديز توصية قوية في قوة المملكة الائتمانية بقولها: «إضافة إلى متطلبات التمويل المعتدلة وفقاً للتصنيف، فلدى الحكومة إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة، سواءً من أسواق رأس المال المحلية، أو الدولية، والاحتياطيات المالية، ومن غير المرجح أن تواجه مشاكل في تمويل العجز المالي».
