أكد الادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، ضلوع نظام الأسد وحزب الله في اغتياله، بينما أشارت هيئة التحقيق إلى وجود أدلة على تورط المتهمين. وتنظر المحكمة في دور 4 رجال يشتبه بأنهم يقفون وراء مقتل الحريري إلى جانب المتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين الذي يصفه المحققون بأنه «العقل المدبر» للاغتيال والذي قُتل وبالتالي لن تتم محاكمته، والمتهمون هم: سليم عياش، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية، ورجلان آخران هما حسين العنيسي، وأسعد صبرا، الملاحقان خصوصاً بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية. كما يواجه المتهم حسن حبيب مرعي، عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة. ومع بدء هذه الجلسات الختامية، تدخل محاكمة المشتبه بهم وجميعهم من عناصر «حزب الله»، في مرحلتها الأخيرة بعد 13 عاماً من الاغتيال الذي وقع في وسط بيروت، وأودى بحياة «الحريري» و21 شخصاً آخرين. مذكرات اعتقال وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، رفض حزب الله الذي ينفي أي تورط له في الاغتيال، تسليم المشتبه بهم. وبذلك سيحاكم المتهمون غيابيا وحتى بدون الاتصال بمحاميهم. ويعد هذا الوضع غير مسبوق في القانون الدولي منذ 1945 ومحاكمات نورمبرج التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي بدأت مداولاتها في 2009 في ضواحي لاهاي، باتت بذلك أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين. وكانت المرحلة الثالثة من محاكمة المتهمين باغتيال الحريري انطلقت، أمس، بحضور نجله رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الجلسة. وفي هذه المرحلة التي تستغرق بين 10 أيام وأسبوعين، تشهد المحاكمة دفوع ممثلي الادعاء والدفاع عن المتهمين، إضافة إلى وكلاء المتضررين من جريمة ال14 من فبراير 2005. ملاحقة جريمة إرهاب اعتبرت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان، وجد رمضان، أن هذه المحكمة تتميز بأنها أول محكمة دولية تلاحق جريمة الإرهاب في زمن السلم، وكذلك أول محكمة تلاحق متهمين غيابياً استناداً للقانون اللبناني. وأكدت رمضان أن صدور الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قد يتطلب أشهرا، نظراً إلى كثرة المواد الجرمية المقدمة والشهود والإفادات، مشددة على أن الدولة اللبنانية ملزمة بالبحث المتواصل عن المتهمين. ومن جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، على هامش حضوره للمحاكمة، إن أي شخص شارك في اغتيال والده «سينال جزاءه عاجلاً أم آجلاً». يذكر أن رفيق الحريري» الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر 2004 في فبراير 2005، قد تم اغتياله عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأصيب أيضاً 226 شخصاً بجروح في عملية الاغتيال.
