157 حالة طلاق يوميا بالمملكة العام الماضي ومكة تتصدر

كشفت إحصائية صادرة من وزارة العدل أن إجمالي عدد صكوك الطلاق التي صدرت من محاكم مناطق المملكة العام الماضي 1438 بلغت 57475 صك طلاق أي ما يعادل 157 صكا يوميا، تصدرتها مكة المكرمة ب 15724 صكا بنسبة 27% من إجمالي عدد الصكوك الصادرة من محاكم المملكة ما يعادل 43 حالة طلاق يوميا، تليها منطقة الرياض ب 14254 صكا بنسبة 25% ما يعادل 39 حالة طلاق يوميا، وحلت المنطقة الشرقية ثالثا ب 7045 صكا بنسبة 12% ما يعادل 19 حالة طلاق يوميا.
157 ألف عقد نكاح
بين التقرير الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عقود النكاح للعام الماضي بلغت 157025 عقد نكاح أي ما يعادل 430 عقدا يوميا، بلغت منها عقود النكاح لطرفين سعوديين 118430 عقد نكاح بنسبة 75%، فيما بلغت عقود النكاح لطرفين أو أحدهما غير سعودي 38594 عقدا.
تدخل الوسطاء
أوضح المحامي بدر الشاطري ل»الوطن» أن من أهم أسباب ارتفاع حالات الطلاق تدخل «الوسطاء» في شؤون الزوجين، بمعنى أن هناك حالات تطلب الطلاق بحيث لا تكون الزوجة هي من تتواصل مع المحامين أو الاستشارات الأسرية بل تجعل «وسيطا» يسعي لذلك كإحدى صديقاتها أو طرف من أسرتها. وكشف أن لديه عددا من هذه الحالات إذ تطلب الزوجات الطلاق عن طريق «وسيط» فلا تقوم الزوجة بالاتصال أو الاستشارة وتستعين بإحدى معارفها من السيدات لكي تسعى في معرفة إجراءات الطلاق لها.
وأكد الشاطري أن الإجراءات القانونية تشترط عدة إجراءات على الزوجين لابد من توفيرها وفي حال تم ذلك تنتهي القضية بالطلاق إذا تعذر الصلح بينهما، وفي الحالات التي يتأخر الطلاق فيها بين الطرفين بالمحاكم، فهذا يعود لعدم اكتمال الطلبات التي تنهي هذه القضية من الطرفين أو عدم حضور أحد الطرفين للجلسات. وأضاف: هناك حالات ترفض أن تصل قضيتهم إلى لجنة الصلح على الرغم من أن هذا إجراء لابد منه ويحدث في كافة محاكم الأحوال الشخصية حتى يتم الاستماع للطرفين عن أسباب طلب الطلاق، وفي حالة تعذر الصلح تقوم اللجنة برفع تقرير مفصل لناظر القضية، موضحة أن الصلح تعذر بين الطرفين وبالتالي يتم إنهاء تلك القضية وإصدار صك بذلك.
وأضاف الشاطري أنه باشر قضايا طلاق تكون أسبابها غير مقنعة ومن أغربها تقدم زوجة بطلب الطلاق من زوجها وذلك لقيام أخ الزوج بإنهاء صفقة عقارية لوالدها وأخذ منها قيمة الأتعاب مما تسبب في حدوث مشاكل بين الزوجين واعتراض الزوجة على ذلك ووصل الأمر إلى طلبها الطلاق بحجة أن شقيق زوجها طلب أتعاب السمسرة للعقار الذي باعه لأبيها معتبرة أن ذلك يخالف العرف الاجتماعي بين الأسر.

إجراءات الطلاق
مراجعة محكمة الأحوال الشخصية
تعبئة نموذج صحيفة الدعوى

أخذ موعد للجلسة
الحضور للمحكمة في الموعد والقاضي يأمر بإحضار الزوجة أو وكيل عنها

إحالة ملف القضية إلى لجنة الصلح في المحكمة
الاستماع للطرفين من قبل اللجنة ومحاول للصلح وفي حالة التعذر يتم كتابة تقرير ويرسل للقاضي
يصدر القاضي حكم الطلاق وإنهاء عقد النكاح بين الطرفين
يتم الاتفاق قبل ذلك على النفقة في حالة وجود أبناء والزيارة والحضانة
إذا كانت الزوجة تريد الأبناء فتعطى الحضانة شريطة أن ينفق الأب عليهم ويعطى هو حق زيارة أبنائه