كشفت شركة الاتصالات السعودية أن المديونيات المستحقة لها على الجهات الحكومية ناهزت 19 مليار ريال بنهاية عام 2017، وقد صدر أمر سامٍ يتضمن تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة الدفعات المتأخرة للشركة على الجهات الحكومية، وطالب ديوان المراقبة العامة بإيضاح أسباب زيادة تلك المديونيات. ملاحظات ديوان المراقبة مديونيات الجهات الحكومية حتى نهاية 2017 زيادة بأكثر من 50 % ضرورة العمل على تحصيل تلك المبالغ وعدم تراكم المديونيات من عام لآخر ضرورة العمل على تنشيط عملية التحصيل
كشفت شركة الاتصالات السعودية أن المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية ناهزت نهاية العام 2017 تسعة عشر مليار ريال، وقد صدر أمر سامٍ يتضمن تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة الدفعات المتأخرة للشركة على الجهات الحكومية. وأشارت في سياق محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في 16 أبريل 2018، واطلعت عليه «الوطن»، إلى أن مندوب ديوان المراقبة العامة أبدى عددا من الملاحظات خلال الاجتماع، من بينها أن رصيد حساب المدينين للشركة من القطاعين الخاص والعام ومن المشتركين قد بلغ في 31 ديسمبر 2017 (22.694.726.000) ريال، بزيادة عن العام السابق ب35.40%، في حين بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (2.743.457.000) ريال، يمثل نسبة 12% من إجمالي رصيد المدينين، كما تم شطب مديونيات خلال العام 2017 بلغ إجماليها (133.525.000) ريال، بزيادة عن العام السابق نسبتها 126%، حيث يطلب الديوان ضرورة العمل على تنشيط عملية التحصيل، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه العملاء المتوقفين عن السداد. الرد على الملاحظات لفت تقرير المحضر إلى أن إدارة شركة الاتصالات أجابت على ملاحظة مندوب الديوان بأن معظم الزيادة في رصيد المدينين ناتج عن زيادة مديونيات الجهات ذات العلاقة بالحكومة، وباستثناء هذه الأرصدة فإن الزيادة في حسابات الأرصدة المدينة متوافقة مع السنوات السابقة. كما لفتت إدارة الشركة إلى تطبيقها سياسة متحفظة في تسجيل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، آخذة في الاعتبار العوامل المستقبلية المؤثرة في تحصيل الديون، مضيفة أنها «تبذل جهودا كبيرة تبين جديتها وحرصها على متابعة تحصيل مديونيات عملائها واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتخلفين عن السداد، وتعمل بصفة دورية على تفعيل وتنشيط إجراءاتها وأنظمتها لتحصيل الديون المتأخرة، ما أدى إلى تحسن ملموس في تحصيل مديونيات الشركة في مديونيات الحسابات الختامية.
الديون المشطوبة فيما يتعلق بالديون المشطوبة، لفتت إدارة الشركة إلى أن الديون تُشطب دفتريا لأغراض إعداد القوائم المالية، علما بأن الديون لاتشطب في دفاتر الشركة، وتتابع عملية تحصيلها بشكل دائم ومستمر. جاء في محضر الاجتماع أيضا، أن مندوب ديوان المراقبة العامة أبدى ملاحظة بخصوص مديونيات الجهات الحكومية في نهاية العام 2017 إلى (18.822.000.000) ريال، ويطالب الديوان بإيضاح أسباب زيادة تلك المديونيات بأكثر من 50% خلال العام، وكذلك العمل على تحصيل تلك المبالغ، وعدم تراكم المديونيات من عام لآخر. وأجابت إدارة الشركة على ذلك بأن الشركة بذلت خلال السنوات الماضية جهودا مستمرة على جميع المستويات مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بالحكومة، لتحصيل المديونيات وما زال العمل جاريا على ذلك، مضيفة بأن وزارة المالية استحدثت خلال العام الماضي إجراءات صرف جديدة لتسديد المديونيات المستحقة على الجهات ذات العلاقة بالحكومة، ومازالت الشركة مستمرة في تقديم خدماتها لتلك الجهات.
طرق التحصيل لفتت إدارة الشركة أنها تسعى لتحصيل مديونياتها، وذلك من خلال التنسيق على أعلى مستوى مع الجهات المعنية، للوصول لاتفاق يتعلق بتسديد مديونياتها، وقد صدر أمر سامٍ يتضمن تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة الدفعات المتأخرة، وتمت مخاطبة اللجنة لمعالجة تلك المستحقات، مشيرة إلى أن لدى الشركة مستحقات قائمة لوزارة المالية تبلغ 7 مليارات ريال لم تسدد.
ملاحظات ديوان المراقبة مديونيات الجهات الحكومية حتى نهاية 2017 (18.822.000.000) ريال. زيادة بأكثر من 50%. ضرورة العمل على تحصيل تلك المبالغ وعدم تراكم المديونيات من عام لآخر. ضرورة العمل على تنشيط عملية التحصيل. اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه العملاء المتوقفين عن السداد. ردود الشركة 01 معظم زيادة رصيد المدينين ناتجة عن زيادة مديونيات الجهات ذات العلاقة بالحكومة 02 الزيادة في حسابات الأرصدة المدينة متوافقة مع السنوات السابقة 03 نطبق سياسة متحفظة في تسجيل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 04 نبذل جهودا كبيرة لمتابعة تحصيل مديونيات العملاء واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتخلفين 05 مديونيات على وزارة المالية ب7 مليارات ريال
