تجاوزت قيمة الطاقة الكهربائية المفقودة في شبكات النقل والتوزيع (2،1) مليار ريال بزيادة نسبتها 15% وذلك نتيجة حدوث أخطاء فنية وسرقة للتيار الكهربائي. وشدد ديوان المراقبة العامة على ضرورة قيام الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من كمية الطاقة المفقودة من الشبكات في ظل ارتفاع نسبتها وتكلفتها. إلى ذلك بلغت المديونيات المستحقة على الشركة السعودية للكهرباء نحو 97 مليار ريال لصالح جهات حكومية وشبه حكومية وأخرى، وكانت حصة أرامكو السعودية منها أكثر من 22 مليار مقابل تكلفة الوقود، ونحو 15 مليارا لصالح وزارة المالية وهو قرض حكومي لمدة 25 سنة. أما نصيب الأمانات والبلديات فتجاوز مليارين وهي رسوم بلدية، وهناك قروض طويلة الأجل للبنوك التجارية بلغت أكثر من 4 مليارات و647 مليونا، أما الصكوك الطويلة الأجل فبلغت 5 مليارات وهي لأفراد وشركات وبنوك. أما الديون المستحقة للشركة السعودية للكهرباء فبلغ إجمالي رصيد ذمم مستهلكي التيار أكثر من 16 مليار بزيادة نسبتها 14%. ديوان المراقبة العامة الذي كشف عن هذه المعلومات أكد على ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوفاء بسداد تكل المديونيات والقروض في مواعيد استحقاقها، كما شدد على وجوب تنشيط أساليب تحصيل تلك الذمم والإفادة عن أسباب عدم تطبيق سياسة التحصيل المعتمدة لدى الشركة والتي تقضي بقطع التيار عن المشترك الذي صدرت له فواتير ولم يسدد لمدة أربعة أشهر وضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتأخرين عن السداد في ظل التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
