البنك الزراعي يفصل موظفين لاختلاس 405 آلاف ريال

أكد البنك الزراعي فصل موظفيْن، كشف ديوان المراقبة العامة عن اختلاسهما 405.942 ألف ريال، وذلك بعد التحقيق معهما والتأكد من ارتكابهما لهذه الجريمة. وأوضح مصدر مطلع بالبنك ل «المدينة» أن الموظفين اللذين نفذا عملية الاختلاس تم القبض عليهما والتحقيق معهما عن كيفية عملية الاختلاس وطريقة تنفيذها. وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن إدارة البنك أصدرت أمرًا بفصل الموظفين فور التأكد من ارتكابهما لهذه العملية، مشيرا إلى أنه تم تحميلهما كامل المبلغ وتحصيله منهما بالطرق النظامية، وكذلك القروض التي منحت لهما من البنك، مبينًا أنه تمت إحالتهما للجهات المعنية للتحقيق معهما وإصدار الحكم في حقهما. وأكد أن البنك يعمل مع ديوان المراقبة العامة للحد من إهدار المال العام وتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن، بالإضافة إلى تحصيل المبالغ المستحقة للبنك. وكان الديوان كشف عن عملية الاختلاس وقروض مستحقة على الموظفين منحت لهما قبل الاختلاس، بالإضافة إلى مديونية على وزارة المالية للبنك منذ سنوات عديدة لم تقم بسدادها تقدر بحوالى (394،552،280) مليون ريال. وطالب الديوان البنك بتحصيل المبلغ المختلس والاستمرار في الحسم حتى سداد كامل المديونية المستحقة والقروض التي عليهما وكذلك إلزام وزارة المالية بضرورة سداد ما عليها من مبالغ للاستفادة من عوائد استثماراتها ولزيادة رصيد الإيرادات وتعزيز قدرة البنك على الإقراض. وأشار الديوان في تقرير حصلت “المدينة” على نسخة منه أنه بلغ رصيد الأقساط المستحقة السداد للبنك حوالى (5،160،883،857) مليار ريال. مؤكدا أنه على البنك ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيله طبقا لنظام البنك وتنفيذ الأوامر السامية والقرارات، التي تؤكد ضرورة تحصيل الأموال العامة ومخاطبة الجهات الحكومية لحسم أية استحقاقات مالية لديها لصالح المقترضين وكفلائهم. وأوضح الديوان في تقريره أنه تم صرف رواتب بعض الموظفين من البرنامج الخاص برواتب المحصلين بدلا من صرفها من البند المختص، ويعد هذا مخالفة للمادة السابعة من المرسوم الملكي رقم (م/60) والخاص باعتماد الميزانية العامة للدولة. وطالب الديوان بإيضاح أسباب الصرف من هذا البرنامج على من لا يمارس وظائف التحصيل. وبيّن الديوان في تقريره أنه تبين أن البنك قام بصرف بدل حقل بنسبة 100% من رواتب بعض موظفي إدارة المراقبة الفنية بالبنك بدلا من صرف البدل بنسبة 25% من رواتبهم، موضحا انه تم حصر تلك المصروفات وبلغت (49،632) ألف ريال، مطالبا باستعادة ما صرف بالزيادة من الموظفين مع مراعاة عدم تكرار هذه الملاحظة، مشيرا إلى أن البنك استجاب لذلك وتم تحصيل المبلغ. وأشار الديوان أن البنك قام بتأمين سيارات لبعض موظفيه ممن يشغلون مراتب دون المرتبة الخامسة عشرة، فضلا عن عدم حسم بدل النقل عليهم. وحذر الديوان البنك بعدم تكرار ذلك، مطالبا بسحب السيارات منهم لعدم استحقاتهم لها نظاما مع حسم بدل النقل المصروف لهم عن فترة استخدامهم للسيارة.