ديوان المراقبة يطلب من «التعاونية للتأمين» تنشيط آلية التحصيل من العملاء والإفصاح عن المعلومات القطاعية

جمعيتها العمومية توافق على توزيع 200 مليون ريال على المساهمين

أكد ديوان المراقبة العامة على الشركة التعاونية للتأمين، ضرورة تنشيط آلية التحصيل لديها مع ارتفاع رصيد الذمم المدينة إلى 975 مليون ريال، وهي مبالغ مستحقة على عملائها وعلى الوكلاء ومعيدي التامين، كما طالب الشركة بالإفصاح عن المعلومات القطاعية ونتيجة كل قطاع.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة مساء أمس الأول برئاسة رئيس مجلس الإدارة سليمان بن سعد الحميد، وحضرها مندوبون عن الديون، وتم خلالها الموافقة على جميع البنود بما فيها توزيع أرباح على المساهمين تبلغ 200 مليون ريال، بواقع أربعة ريالات للسهم.
والذمم المدينة هي المبالغ المستحقة الدفع إلى الشركة من عملائها مقابل الخدمات التي تم بيعها بالأجل أو الخدمات التي يتم تقديمها لهم بالدين وتتمثل هذه المبالغ في تعهد من العميل بتسديد قيمة المبيعات أو الخدمات في وقت لاحق .
وبدأ ديوان المراقبة العامة في الآونة الأخيرة بتفعيل حضوره في الجمعيات العمومية للشركات السعودية، ومناقشة العديد من الملاحظات على الأداء، إضافة إلى فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية، وتقارير مراقبي الحسابات وفحص كفاءة الإدارة، والتحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية، لكن ذلك يقتصر فقط على الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصة لا تقل عن 25% من رأس المال، مع الاشارة ان التأمينات والتقاعد تمتلكان حاليا نسبة 46% من اسهم التعاونية للتامين.
وجاء ضمن ملاحظات الديوان على أداء الشركة التعاونية، وصول رصيد الذمم المدينة المستحقة على العملاء وشركات التأمين وإعادة التامين في المملكة وأوروبا المتأخرة عن السداد بنهاية 2009م إلى 387.4 مليون ريال، نتيجة عدم التزامهم بالأحكام والشروط التي تضعها الشركة لسداد المبلغ خلال 30 إلى 90 يوما من تاريخ المعاملة، حيث أكد الديوان على ضرورة التنبيه على عملاء الشركة بالالتزام بالأحكام والشروط الخاصة بالتحصيل.
ومن ضمن الملاحظات التي وعدت الشركة في نهايتها بالرد عليها بصورة مفصلة، وصول رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع الى 884 مليون ريال حيث تبين ان نسبة 72% من هذه الاستثمارات، هي استثمارات في أسهم وسندات خارجية، وقد طلب الديوان موافاته بمرئيات الشركة حيال الاستثمارات الخارجية في ظل ما يكتنف تلك الأسواق من مخاطر في ضوء الأزمة العالمية.
وطالب الديوان بتسوية احتياطي وضعته الشركة منذ 11 عاما، ويبلغ 10.1 ملايين ريال تحت مسمى "عمليات غير مستمرة"، حيث لم يتبين للديوان أسباب الاحتفاظ به طيلة السنوات الماضية.
وبالنسبة للمعلومات الإقطاعية، فقد أكد الديوان على ضرورة مراعاة الإفصاح عن البيانات القطاعية لكل قطاع على حدة، التزاما بالمعايير الدولية والخاصة بالتقارير المالية، والتي توجب على المنشأة الإفصاح عن نتيجة كل قطاع من ربح أو خسارة.
وخلال اجتماع الجمعية استعرض مجلس الإدارة في تقريره السنوي نجاح الشركة في تجاوز آثار الأزمة العالمية، وحصولها على تصنيف (A قوي) من استاندرد اند بورز للعام الرابع وهو اعلى تصنيف حصلت عليه شركة تأمين سعودية، اضافة الى قدرتها في السيطرة على حصة عالية من سوق التأمين المحلي خاصة في قطاع التامين الطبي حيث رفعت حجم أقساط التامين المكتتبة في 2009م الى أكثر من أربعة مليارات ريال، بمعدل نمو يبلغ 54% رغم الضغط الكبير على الأسعار الذي فرضته المنافسة، كما حققت دخلا صافيا يبلغ 296 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 54 مليون ريال في 2008م.