واشنطن تواصل التصعيد ضد أنقرة وأوغلو يندد بالعقوبات

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، أن العقوبات الأميركية على الوزيرين التركيين ستستمر طالما بقي القس أندرو برانسون رهن الاحتجاز، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإطلاق سراح القس.
وجاءت تصريحات بومبيو قبل لقاء أجراه مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، على هامش قمة أمنية في سنغافورة أمس، وقال «لقد حذرنا الأتراك من أن الوقت حان للإفراج عن القس برانسون، وآمل أن يدركوا بأن العقوبات التي أُعلنت هذا الأسبوع دليل على تصميمنا الكبير».
وأضاف بومبيو: «يجب أن يعود برانسون إلى بلاده كما هو الحال بالنسبة لجميع الأميركيين الذين تحتجزهم الحكومة التركية. هؤلاء الأشخاص موقوفون منذ مدة طويلة وهم أبرياء».
وتطالب واشنطن السلطات التركية بالإفراج الفوري عن القس برانسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي في تركيا، بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه ب»الإرهاب» و»التجسس»، فيما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية في الحكومة التركية، عبدالحميد غول، وسليمان صويلو بسبب احتجاز القس.
وينفي برانسون المقيم منذ نحو عقدين في تركيا حيث يشرف على كنيسة صغيرة، كل الاتهامات الموجهة إليه، ويواجه حكما بالسجن مدة تصل إلى 35 عاما، في إطار المحاكمة التي بدأت في أبريل الماضي.
دعوة للتراجع
ردا على بومبيو صرّح أوغلو أمام الصحفيين الذين تواجدوا بالقمة: «نقول منذ البداية إن لهجة التهديد والعقوبات لن تحقق نتيجة»، لافتا إلى أن تركيا
«ترغب دائما بحل المشاكل عبر السبل الدبلوماسية والحوار والتفاهم المشترك والاتفاقات».
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية التركية العقوبات «بالتدخل غير المحترم في نظامنا القانوني»، وهو ما من شأنه أن يضر «بالجهود البناءة لحل المشكلات بين البلدين».
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان «ندعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ» واصفة قرار واشنطن بأنه «موقف عدائي».
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صعد من حدة تصريحاته ضد واشنطن، قائلأ إن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء وأن ملاحظات «العقلية الصهيونية الإنجيلية» في الولايات المتحدة غير مقبولة.
احتجاز ظالم
إلى ذلك، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان لاحق يتضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية إن «الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة».
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين وإدراجهما تحت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن منتهكي حقوق الإنسان.
وتأخذ أنقرة على واشنطن دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم داعش في سورية، ورفضها تسليم رجل الدين، فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016، فيما هو ينفي أي ضلوع له.