إسرائيل تحول قضية الجاسوس بولارد لمواجهة جديدة مع أوباما

اللوبي الصهيوني يدعم نتنياهو للإفراج عن الجاسوس

تحولت قضية الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد إلى ميدان مواجهة جديدة بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس باراك أوباما بعد مطالبات إسرائيلية بالإفراج عنه. فقد بدأت المنظمات الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة حملة مكثفة لجمع التوقيعات على طلب بالإفراج عن بولارد وذلك بالتزامن مع صدور بيان من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن فيه اعتزام الحكومة الإسرائيلية تقديم طلب رسمي للرئيس باراك أوباما بالعفو عن بولارد. ولم يسبق لأي رئيس وزراء إسرائيلي أن قدم طلبا مماثلا إذ اكتفى رؤساء الوزراء السابقون بتقديم الطلب بصورة شفوية.
وكان الناطق بلسان الخارجية الأميركية فيليب كراولي قال عقب صدور بيان نتنياهو، إن "من حق رئيس الوزراء أن يثير الموضوع مع الحكومة الأميركية، ولكن بولارد يظل الآن في السجن". وقال الناطق بلسان البيت الأبيض روبرت جيبس إنه ليس على علم بأن الرئيس يبحث الآن مسألة الإفراج عن بولارد.
وتأتي حملة المنظمات الموالية لإسرائيل استنادا إلى جهود بدأت منذ بعض الوقت تضع في صياغة مقبولة نسبيا مبررات طلب الإفراج إذ إنها ترتكز على القول بأن بولارد قضى في الحبس أكثر مما قضاه أي جاسوس آخر كان يعمل لحساب بلد صديق للولايات المتحدة، وأن ما قضاه يعد كافيا كعقوبة على جريمته التي لا يناقش المدافعون عن الجاسوس في كونها جريمة خطيرة أدت إلى إلحاق أضرار بالغة بمصالح الولايات المتحدة.
وحصلت المنظمات الموالية لإسرائيل على توقيعات من عدد كبير من أعضاء الكونجرس على رسالة إلى الرئيس تطالبه بالإفراج عن بولارد بعد الانتهاء من بلورة تلك الصياغة الملائمة المشار إليها. ولم يعقب البيت الأبيض على الرسالة التي أرسلت في وقت مبكر من الشهر الجاري.
وكانت محكمة اتحادية أميركية قد حكمت في عام 1987 بحبس بولارد مدى الحياة بعد أن قدم وزير الدفاع آنذاك كاسبار واينبرجر مذكرة مفصلة إلى القاضي توضح أبعاد الجريمة التي ارتكبها بولارد وتطالب بتوقيع أقصى العقوبة.
وأظهرت أوراق القضية أن بولارد استغل موقعه كموظف في مخابرات البحرية الأميركية لسرقة مئات الآلاف من الوثائق ونقلها إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن التي نقلتها بالتالي إلى إسرائيل. وكان عدد من تلك الوثائق يتعلق بمواقع عسكرية أميركية تحيط بالاتحاد السوفييتي. وطلبت إسرائيل مقابل الوثائق صدور قرار يتيح لليهود الروس الهجرة إلى إسرائيل لبدء التوسع في استيطان الضفة الغربية. وقبلت موسكو بالمقايضة.