واشنطن تعد نصا قانونيا يشرع الاعتقال غير المحدد لسجناء جوانتانامو

أنهى الطاقم القانوني للبيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية إعداد نص قرار تنفيذي سيوقعه الرئيس باراك أوباما في الأيام الأولى من العام الجديد، يقضي بإبقاء معتقلي جوانتانامو رهن الحبس لفترة غير محددة.
ويتيح القانون الأميركي للرئيس حق إصدار قرارات تنفيذية يتجاوز بها القوانين المدنية في حالات استثنائية. وتعد تلك القرارات سارية فور توقيع الرئيس عليها.
وينص القرار الإداري المتوقع على الإبقاء على المعتقلين لفترة زمنية مفتوحة مع مراجعة حالاتهم بصورة دورية، كما ينص على أن المراجعة الدورية يمكن أن تشمل بحث الأوضاع الأمنية في البلاد الأصلية للمعتقلين لتحديد إمكانية نقلهم إلى سلطات بلادهم ومدى قدرة تلك السلطات على منع عودتهم إلى العمل المسلح ضد الولايات المتحدة.
ويحصر القرار حق مراجعة أوضاع السجناء في ما يصدره البيت الأبيض من تعليمات.
ويبرر البيت الأبيض هذا القرار بأنه مستند على قرار آخر أصدره الكونجرس يتيح للإدارة شن الحرب وذلك في عام 2001 أي في أعقاب هجوم 11 سبتمبر مباشرة.
ويتيح القرار للمعتقلين حق المثول أمام لجنة لإعادة تقييم موقفهم كل ستة أشهر كما يتيح لهم اختيار محامين لتمثيلهم والاطلاع على بعض الأدلة التي تعتمد عليها الحكومة في قرار احتجازهم.
وليس من الواضح بعد ما إذا كان القرار الإداري المتوقع يحرم المعتقلين من حق أقرته المحاكم المدنية يضمن لهم المثول أمامها إلا أنه يغطي من الوجهة القانونية حالات المعتقلين الذين تعتبرهم الحكومة الأميركية الأكثر خطورة والذين لا يستطيعون المثول أمام المحاكم المدنية بسبب رفض السلطات الكشف عن الأدلة المقدمة ضدهم.
ويعد إتاحة حق المثول أمام لجنة خاصة لمراجعة الحالات كل 6 أشهر عنصرا إيجابيا في القرار من زاوية النظر الحقوقية. ومن المتوقع أن تبرز الإدارة هذا الجانب في مواجهة الانتقادات التي ستوجه إلى القرار من زاوية تقنينه للاعتقال المفتوح.
ولا يزال نحو 174 معتقلا في جوانتانامو.
وكان أوباما وعد بإغلاق هذا السجن قبل يناير 2010. إلا أنه اضطر إلى العدول عن هذا المشروع أمام المعارضة التي أبداها الكونجرس الذي منع نقل أي معتقل إلى الولايات المتحدة إلا للمحاكمة.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست التي كانت أول من يلمح إلى هذا المرسوم، فإن الإدارة الأميركية توصلت إلى خلاصة مفادها أن 48 من المعتقلين ال 147 في جوانتانامو قد يكون اعتقالهم "مطولا".
من جانبه، ينكب مجلس الشيوخ الأميركي على دراسة مشروع قانون سيمنع بحال إقراره إغلاق جوانتانامو كما سيمنع أي محاكمة حق عام لمعتقلي هذا السجن.