10 ملايين غرامة مخالفة نظام الزراعة الجديد

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال مسودة نظام الزراعة الجديد، غرامة لا تتجاوز ال5 ملايين ريال، تتضاعف إلى 10 ملايين ريال في حال تكرارها خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، عقوبة لكل من يخالف أحكام النظام أو لوائحه أو شروط الترخيص.
المخالفات الموجبة للعقوبة
01 ممارسة أي نشاط أو تقديم خدمة زراعية دون ترخيص من الوزارة
02 إعاقة المراقبين أو المختصين بالضبط والتحقيق
03 إخفاء المعلومات والبيانات أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال مسودة نظام الزراعة الجديد غرامة لا تتجاوز ال5 ملايين ريال تتضاعف إلى 10 ملايين ريال في حال تكرارها خلال ثلاث سنوات، إضافة للسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، عقوبة لكل من يخالف أحكام النظام أو لوائحه أو شروط الترخيص.
وبحسب مسودة مشروع نظام الزراعة التي اطلعت عليها «الوطن» يحتوي النظام الذي سيعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على 54 مادة، وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من الوزير خلال 90 يوماً من تاريخ العمل به، ويلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام، ويحل محل 5 أنظمة سابقة هي:
نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 13/م بتاريخ 10 /3/ 1431.
نظام تربية النحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15/م بتاريخ 13/ 3/ 1431.
نظام الزراعة العضوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 55/م بتاريخ 16 /9/ 1435.
نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية رقم 19/م بتاريخ 27 /3/ 1408.
قواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 96 بتاريخ 21 /5/ 1405.
أهداف
يهدف النظام بحسب مسودة المشروع إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الأنشطة والحقوق المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير أو حظر أو تقييد وغيرها من الأنشطة والحقوق ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وأعطى النظام وزارة البيئة والمياه والزراعة صلاحيات ضبط المخالفات وفق أحكام هذا النظام ولائحته، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، إضافة لرصد المخالفات وضبطها وتصحيح وضعها النظامي من خلال الاستعانة بالجهات المختصة واستخدام كل التقنيات الممكنة، إضافة لتأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهام المراقبة وضبط المخالفات وفق ضوابط ومعايير حددتها اللائحة.
صلاحيات
تنص المادة ال39 على أن ضبط المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مراقبين ومفتشين لهم صفة «مأموري الضبط القضائي» صادر بتسميتهم قرار من الوزير، فيما تنص المادة ال47 من النظام على أن للوزير صلاحية اعتماد قرارات اللجنة التي تتضمن العقوبات الآتية:-
الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها مليون ريال فأكثر.
إلغاء الترخيص.

المخالفات الموجبة للعقوبة
01 ممارسة أي نشاط أو تقديم خدمة زراعية دون ترخيص من الوزارة
02 عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة.
03 إخفاء المعلومات والبيانات أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح.
04 إعاقة المراقبين أو المختصين بالضبط والتحقيق.
05 مخالفة شروط الترخيص وضوابطه.
06 مخالفة أحكام هذا النظام أو اللائحة، أو مخالفة أي من القواعد أو الضوابط أو التعليمات والتعاميم الصادرة بموجبه.
مهام وحقوق مفتشي الزراعة
أ- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة أو يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا النظام واللائحة.
ب- دخول المزارع والأماكن والمنشآت التي تخضع لأحكام هذا النظام وتفتيشها، والإطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق المرورية.
ج- إغلاق أي منشأة لا تحمل ترخيصاً بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.
د- التحفظ على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتصرف بها وفق ما تبينه اللائحة.
ه- إقرار العقوبات المالية على المخالفات بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال عن كل مخالفة، ولمن صدر بحقه القرار التظلم أمام اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ الإبلاغ.