اتهام شركة فرنسية بتمويل الإرهاب في سورية

اتهم القضاء الفرنسي شركة «لافارج» للإسمنت، مؤخرا، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب في سورية، بعد تحقيق رسمي عن التورط المحتمل في دفع عشرات الملايين من الدولارات لتنظيم داعش.
وكانت لافارج قد أسست مصنعها في سورية عام 2007، وبدأت بالإنتاج عام 2011، وواصلت عملها خلال مرحلة سيطرة التنظيمات المسلحة ومنها «داعش» على المنطقة التي بني فيها المصنع.
وقال مصدر قضائي مطلع على التحقيق إن الشركة متهمة أيضا بتعريض حياة عمالها للخطر، ودفع نحو 35 مليون دولار لتنظيم داعش وجماعات متطرفة أخرى عبر وسيط سوري، من أجل الاستمرار في العمل في المناطق التي تسيطر عليها تلك الجماعات.
وذكرت مصادر أن 8 من مديري الشركة يخضعون حاليا للتحقيق، من بينهم المدير العام السابق برونو لافون، كما يحقق القضاء الفرنسي في تورط رجل الأعمال السوري المعارض فراس طلاس في التوسط بين داعش والشركة.
مفاوضات بدرعا
من جهة أخرى، تواصلت أمس المفاوضات بين الروس وممثلي بلدات الريف الشرقي لدرعا، بعدما حققت هذه المفاوضات تقدماً عبر موافقة ممثلي بلدتي بصرى الشام والجيزة على الاتفاق الروسي.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقضى الاتفاق بتسليم المعارضة السلاح الثقيل والمتوسط والإبقاء على السلاح الخفيف.
وبذلك تنضم بصرى الشام والجيزة للاتفاق المماثل الذي جرى في كحيل والمسيفرة والسهوة.