أخطاء إجرائية وقانونية بهيئة المقاولين

تحفظ عضو مجلس إدارة بالهيئة السعودية للمقاولين على قانونية وآلية شروط الترشيح لعضوية مجلس الهيئة، موضحا أن هناك مخالفة نظامية لنظام الهيئة في مادته ال 12 الخاصة باختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، كما تحفظ على البند الرابع الخاص بشروط العضوية، وهو أن يكون المرشح حاصلا على شهادة جامعية.
بنود اعترض عليها عضو مجلس الهيئة
01 التحفظ على قانونية وآلية شروط الترشيح لعضوية المجلس
02 جدول أعمال الاجتماع الأخير لم يتضمن تحديثات اللائحة التنفيذية، منها بنود شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة

علمت «الوطن»، أن هناك خلافا بين أعضاء الهيئة السعودية للمقاولين، فيما يخص الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، حيث تحفظ عضو مجلس إدارة في خطاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة على قانونية وآلية شروط الترشيح لعضوية المجلس، موضحا في الوقت ذاته أن هناك مخالفة نظامية صريحة لنظام الهيئة بمادته 12 الخاصة باختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، تستوجب بطلان أي إجراء يتم مخالفا لبنوده.
بطلان الإجراءات
تناول العضو محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني بتاريخ 18 / 4 / 2018، وخطاب أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين بتاريخ 23 / 5 / 2018 بشأن إعداد واعتماد المسودة المحدثة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، والذي أبدى فيه العديد من الاعتراضات على بعض ما جاء بها من تحديثات، مبينا أن جدول أعمال الاجتماع الأخير لم يتضمن تحديثات اللائحة التنفيذية، والتي من ضمنها بنود شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وبنود اشتراط مدة عضوية سابقة للترشح لمجلس الإدارة، وتعديل شروط العضوية للناخب، الأمر الذي يمثل مخالفة نظامية صريحة لنظام الهيئة السعودية للمقاولين بمادته 12 اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، وتستوجب بطلان أي إجراء يتم مخالفا لبنوده.
نظام الهيئة
تناول العضو خطاب الأمين العام للهيئة رقم : م/180019 بتاريخ 23 / 5 / 2018، والذي يوضح أنه تم إعداد المسودة المحدثة من اللائحة التنفيذية من قبل الأمانة العامة، وتمت مناقشة جميع التحديثات بالتفصيل واعتمادها بموافقة 9 أعضاء وتحفظ عضو واحد، وقال إن «هذا غير دقيق ومخالف لحقيقة ما تم في اجتماع مجلس الإدارة الحادي والعشرين، فقد كنت من الحاضرين في الاجتماع، ولم يتضمن جدول أعمال الاجتماع تحديثات اللائحة التنفيذية، والتي من ضمنها بنود شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وبنود اشتراط مدة عضوية سابقة للترشح لمجلس الإدارة، وتعديل شروط العضوية للناخب، الأمر الذي يمثل مخالفة نظامية صريحة لنظام الهيئة السعودية للمقاولين بمادته 12 اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، وتستوجب بطلان أي إجراء يتم مخالفا لبنوده».

اللائحة التنفيذية
قال العضو: إن «اجتماع الجمعية العمومية الثاني بتاريخ 18 /‏ 4 /‏ 2018 وقع في خطأ إجرائي لمخالفتها نظام الهيئة السعودية للمقاولين، بقيامها مناقشة واعتماد بنود تحديث باللائحة التنفيذية لم يتم عرضها على اجتماع مجلس الإدارة الحادي والعشرين بتاريخ 13 /‏ 2 /‏ 2018 ولم يوافق عليها، وهو الأمر الذي يكون معه قرار التصويت في اجتماع الجمعية العمومية على هذه البنود باطل وغير صحيح، وذلك لعدم عرضها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة لنظام الهيئة السعودية للمقاولين، ومخالفته نص المادة 12 اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة».
وقدم العضو تحفظه على تعديلات اللائحة التنفيذية، وقدم ملاحظاته بشأن هذه التعديلات التي لم يتم طرحها في اجتماع مجلس الإدارة بشأن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الفصل الثالث المادة الخامسة عشر «قواعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة» البند الرابع، المتضمن أن يكون المرشح حاصلا على شهادة جامعية على الأقل معترف بها في المملكة، مطالبا بإلغاء هذا البند، وعدم وضع أي قيود بمؤهلات علمية معينة، مؤكدا أن أكثر من 60% من منسوبي الهيئة لا يحملون مؤهلات علمية.
مدة العضوية
أوضح عضو مجلس الإدارة: أن «البند السادس ينص على تشكيل لجنة الإشراف من عضوين من الوزارة، ويكون أحداهما الرئيس بالإضافة إلى عضوين من الأعضاء الأساسيين، وأرى تعديل هذا البند ليكون «تشكيل لجنة الإشراف من بعض الأعضاء من الوزارة»، وبخصوص تحديث شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، والخاص بعدم اشتراط مدة عضوية سابقة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، نرى أيضا مراجعة هذا البند وتعديله ليكون «يجب اشتراط مدة عضوية سنة من تاريخ الانتخاب للترشح لعضوية مجلس الإدارة»، وبالنسبة لشروط العضوية للناخب وتعديلها من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، نرى مراجعة هذا البند وتعديله، ليكون كالتالي «تعديل شرط العضوية للناخب من مدة ستة أشهر إلى شهر واحد».

خطأ إجرائي
بيَّن عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أنه «بناءً على ما سبق فإن اجتماع الجمعية العمومية الثاني بتاريخ 18 / 4 / 2018 وقع في خطأ إجرائي لمخالفتها نظام الهيئة السعودية للمقاولين، بقيامها مناقشة واعتماد بنود تحديث باللائحة التنفيذية لم يتم عرضها على اجتماع مجلس الإدارة الحادي والعشرين بتاريخ 13 / 2 / 2018 ولم يوافق عليها، وهو الأمر الذي يكون معه قرار التصويت في اجتماع الجمعية العمومية على هذه البنود باطل وغير صحيح، لعدم عرضها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة لنظام الهيئة».

أبرز بنود اعتراض عضو مجلس الهيئة:
01 التحفظ على قانونية وآلية شروط الترشيح لعضوية المجلس
02 جدول أعمال الاجتماع الأخير لم يتضمن تحديثات اللائحة التنفيذية ومن ضمنها بنود شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة
03 التحفظ على البند الرابع الخاص بشروط العضوية، وهو أن يكون المرشح حاصلا على شهادة جامعية على الأقل معترف بها في المملكة