مطالب عراقية بمحاسبة تركيا وإيران لدورهما في أزمة المياه

فيما طالبت قوى عراقية بمحاسبة تركيا وإيران لدورهما في أزمة المياه في البلاد، اتهمت النائبة نهلة الهبابي، أمس، الحكومة بعدم جديتها حل ملف التواجد التركي داخل الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن ضرورة خروج القوات التركية وعدم الاستسلام لما وصفته ب«الرضوخ» تركيا.
وأكدت أن «حكومة بغداد تتحمل مسؤولية عدم اطلاع الشعب على توغل الجيش التركي، وكذلك مخاطر سد إليسو على نهر دجلة، وما سببه ذلك من شح المياه في عدد من المدن العراقية».
وأظهرت مقاطع فيديو انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في مدينتي بغداد والموصل، بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيرا على الأقدام، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة التركية بدء ملء سد «إليسو» الذي أنشئ على منبع النهر في الأراضي التركية، ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي وانخفاض منسوب مياهه.
الدور الإيراني
أما إيران فحولت مسار الأنهار والجداول المائية التي تتدفق باتجاه العراق لتبقى داخل أراضيها، فقطعت تدفق المياه التي تغذي نهر الزاب الصغير في العراق الذي يعد أحد 3 روافد رئيسية لنهر دجلة.
وقالت مديرية السدود في إقليم كردستان إن «إيران قطعت تدفق مياه نهر الزاب الصغير مما تسبب في أزمة لمياه الشرب في قضاء قلعة دزة بمحافظة السليمانية».
منع استيراد البضائع
قال أمين عام حزب تجمع العراق الجديد عامر المرشدي إن العراقيين ينتظرون قرارا شجاعا من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن منع تركيا ضخ المياه لنهر دجلة، وأن يتم استدعاء السفير التركي في العراقي ومنح دولته مهلة ثلاثة أيام لإعادة المياه إلى دجلة، وفي حال عدم الاستجابة حينها يصبح من المعلوم أن تركيا تريد موت الزراعة والحيوان وتعطيش الشعب العراقي، وبعد ذلك لا مفر من القرار بمنع استيراد البضائع التركية وإنهاء عقود شركاتها في العراق، وإيقاف ضخ النفط العراقي عبر تركيا.
كما دعا المرشدي إلى استدعاء السفير الإيراني وتبليغه غضب الحكومة العراقية لقطع المياه عن محافظة السليمانية في إقليم كردستان، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات مضادة في هذا الصدد.
مظاهرات رافضة
تظاهر ناشطون ومواطنون في محافظة السليمانية احتجاجا على قطع إيران تدفق مياه نهر الزاب، وطالبوا طهران بعدم استخدام ورقة المياه ضد العراق والإقليم. وقال المتحدث باسم المتظاهرين رنج عطا في مؤتمر صحفي إن قطع المياه ستنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين . وكان البرلمان العراقي قد عقد أول من أمس جلسة بحضور 50 نائبا، لبحث أزمة شح المياه، ولم تسفر الجلسة عن نتائج أو قرارات، واقتصرت على تداول الآراء والخطوات المستقبلية لمواجهة المشكلة.