شهدت أسعار السلع الرمضانية ارتفاعا ملحوظا، بسبب الإقبال الكبير على تلك المنتجات مع مطلع شهر رمضان، ويرى مراقبون للسوق أن الارتفاع يصل إلى 20 % خاصة في أسعار المواد الغذائية، مؤكدين أن التجار يمارسون نفس عاداتهم السنوية، برفع أسعار السلع قبل دخول الشهر الكريم ثم تخفيضها ضمن حملات التخفيضات، لإيهام المستهلك بأن هناك عروضا مغرية، وكذلك تصريف المنتجات المتكدسة في المستودعات قبيل انتهاء صلاحيتها بنفس أسعارها في الشهور الأخرى. الأطعمة والمشروبات قال المختص في حماية المستهلك، الأكاديمي والباحث فهد البقمي، ل«الوطن»، إن «هناك ارتفاعا ملحوظا في بعض المنتجات منذ بداية شهر رمضان بنسبة لاتقل عن 20 %، خاصة فيما يتعلق بالأطعمة والمشروبات التي يكثر شراؤها في هذا الشهر تحديدا، وتكون على سفرة كثير من الأسر السعودية. الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالحلول المناسبة، أكد البقمي أن «القضاء على ارتفاع الأسعار له عدة طرق، من ضمنها فتح المجال لتواجد الشركات الأجنبية في قطاع التجزئة، لتساهم في توطين الصناعات وتقليل الأسعار، وهذا ماسمح به مؤخرا، وما ننتظره أن يكون التنافس من صالح المستهلك». وأضاف أن«من مهام جمعية حماية المستهلك توضيح الفروقات بين الأسعار بوضع جدول للمقارنات الشهرية تقريبا، إضافة إلى دورهم في إرشاد المستهلكين والدفاع عن حقوقهم، وهذا كله سيسهم في خفض الأسعار». خيارات المستهلك وأوضح البقمي أن «الدور الإعلامي مهم في الجانب الاستهلاكي، ومن الضروري تثقيف المستهلكين بحقوقهم، وإرشادهم للحصول على منتجات ذات جودة عالية وسعر مناسب، والجزء الأخير يقع على المستهلكين، فالخيارات الآن متعددة، ومتى ما عرف المستهلك أن كلمة الفصل بيده وأنه يستطيع الوقوف بوجه كل جشع عندها ستتغير حال السوق». العروض الوهمية قال البقمي: «للأسف تجولت مؤخرا في كثير من الأسواق، ووجدت أن نسبة كبيرة من العروض وهمية، وهناك بعض المنتجات ارتفعت أسعارها قبل رمضان بفترة وجيزة، ومن ثم خفضت في الشهر الكريم إلى سعرها الحقيقي، لتبدو وكأنها تخفيضات فعلية، كذلك وجود بعض التخفيضات على مواد انتهت صلاحياتها أو أوشكت تواريخ صلاحياتها على الانتهاء، وتم تخفيضها لتصريفها إن صحت العبارة». الحملات الرقابية أغلقت الفرق الرقابية بالوزارة 20 محلا ومستودعا لوجود مخالفات لنظامي الغش التجاري ومكافحة التستر، كما ضبطت 65 محلا تجاريا مخالفا لوجود شبهة تستر تجاري، بالإضافة لضبط مستودعات تحتوي على مواد أولية لصناعة العطور غير مطابقة للمواصفات، وذلك خلال جولة رقابية في أسواق الديرة الأسبوع الماضي. كما قامت الفرق الرقابية بالوزارة بجولات تفتيشية ميدانية شملت كافة مناطق المملكة مطلع الشهر الكريم، أسفرت عن تفتيش 6419 منشأة تجارية وضبط 2669 سلعة تموينية، كما تم تحرير 460 مخالفة فورية على المنشآت واستدعت المسؤولين عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم. إجراءات التجارة قالت وزارة التجارة والاستثمار ل»الوطن»، إنها تقوم بجولات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، ضمن خطة عملها الموسمية لشهر رمضان المبارك، وتستهدف هذه الجولات متابعة توافر السلع الأساسية الرمضانية والتحقق من صلاحيتها، والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية والاستهلاكية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، وكذلك التحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة، بما في ذك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
الإشكاليات التي تواجه المستهلك في شهر رمضان 01 ارتفاع أسعار السلع الرمضانية 02 كثرة العروض الوهمية 03 انتهاء صلاحية بعض المنتجات 04 ضعف الرقابة
