الشورى يعيد زواج القاصرات إلى الشؤون الإسلامية

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، إعادة موضوع الزواج المبكر للفتيات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد التصويت بعدم الموافقة على رأي اللجنة، ورأي الأقلية داخل اللجنة، ورأي الحكومة، وذلك وفقا لما تنص عليه قواعد عمل المجلس واللجان.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه موضوع دراسة الزواج المبكر للفتيات «زواج القاصرات»، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى، وإلى وجهة نظر الأقلية داخل لجنة الشؤون الإسلامية بشأن الموضوع تلاها عضو اللجنة الشيخ عبدالعزيز النصار.
دعم التوطين
طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بالنظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق للصندوق دعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية.
كما طالب المجلس الصندوق بزيادة الاهتمام بدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ورفع مهاراتهم، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك، وتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنويا.
ودعا المجلس الصندوق لإعادة دراسة هيكله التنظيمي، بما يسهم في زيادة الفاعلية، وترشيد الإنفاق، ومواكبة رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وتحديث دراساته المسحية الخاصة باحتياجات سوق العمل، وإعادة توجيه برامجه على ضوء نتائج تلك الدراسات.

شبكة لنقل المياه
ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1437/‏ 1438. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها للمجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، وسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي لها.
وشددت اللجنة على الوزارة بالسعي إلى إنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي، وإنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه، وإيجاد برامج علمية مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
وأكدت اللجنة أن على الوزارة إطلاق مبادرة تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من الأسلوب التقليدي في التربية إلى صناعة تعتمد على الأساليب الحديثة في التربية، وزيادة نسبة توظيف المواطنين في هذا القطاع.
وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن تبحث الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، فيما رأى عضو آخر في تعليقه على توصية اللجنة بشأن إنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي، وما ورد بالتقرير حول الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج أن السعي لتحقيق هدف الأمن الغذائي بالمملكة نشاط أصيل لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرا إلى أن إنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي لن يخدم الهدف المنشود، وسيؤدي لتفتيت نشاط الوزارة بتحويلها إلى هيئات عامة، وإلى ترهل الجهاز العام بالمملكة وازدواجية الاختصاصات.
خفض منسوب الجوفية
طالب أحد أعضاء المجلس بأن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإسراع في استكمال مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية في أحياء المدن الأكثر تضررا، فيما لاحظ آخر تعدد الجهات الحكومية التي تهتم بالعمل البيئي، داعيا إلى ضم كل ما يتعلق بالعمل البيئي في وزارة واحدة، مشيرا إلى أهمية إعادة تأهيل بعض السدود في مناطق المملكة.
مذكرة تفاهم
وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بخطف الأطفال دوليا من قبل أحد الوالدين، الموقعة في مدينة الرياض في تاريخ 23/‏ 10/‏ 1438، الموافق 17/‏ 7/‏ 2017.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة.

مراحل شهدتها توصية زواج القاصرات
2017
تقدم 5 أعضاء بتوصية لضبط زواج القاصرات
لجنة الشؤون الإسلامية رفضت التوصية لعدم الاختصاص
اللجنة تراجعت وتبنت التوصية
2018
يناير
الشورى ناقش الضوابط المقترحة

أبريل
أجلت لجنة الشؤون الإسلامية طرح وجهة نظرها تجاه الموضوع

9 مايو
الشورى يعيد الموضوع للجنة الشؤون الإسلامية

من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية
1 - المطالبة بقصر عقد النكاح لمن هُن دون سن الثامنة عشرة على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك
2 - عدم إجراء فحص ما قبل الزواج لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناء على طلب من المحكمة المختصة