أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن الأسواق العالمية قادرة على تحمل ارتفاع أسعار النفط، بعدما حققت أسعار الخام تعافيا قويا، مشيرا إلى عدم وجود أي تأثير على الطلب في ظل الأسعار الحالية، باعتبار أن الأسواق شهدت أسعارا أعلى بكثير مما هي عليه حاليا. وأضاف الفالح، في تصريحات صحفية قبيل اجتماع منتجي النفط الذي عقد في مدينة جدة أمس، «إن انخفاض كثافة استخدام الطاقة وزيادة فاعلية استخدامها في العالم يقوداني إلى الاعتقاد بأن هناك قدرة على تحمل أسعار أعلى للخام» نافيا وجود مساع لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لوضع سعر محدد للنفط. وشدد الفالح على أنه لا توجد لدى دول المنطقة أي سعر تعدّه هدفا، مؤكدا أن الأسعار يحددها السوق، ومحذرا في الآن ذاته من خطر تذبذب الأسعار، واصفا ذلك بالعدو. أجندة الاجتماع
في غضون ذلك، صرح وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، خلال الاجتماع، بأن الأهم هو استقرار الأسعار، مبينا أن بلاده لا توجد لديها سعر مستهدف، وما يهم هو استقرار السوق. وانطلقت في مدينة جدة، أمس، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين دول منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، بمشاركة وزراء الطاقة والبترول في السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وكازاخستان، وعُمان، وروسيا، وفنزويلا، وليبيا، والجزائر، ونيجيريا، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة أوبك. واستعرض المجتمعون تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة، وعمل اللجنة ونتائج قراراتها التي أُصدرت في الاجتماعات السابقة، وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية، ومناقشة أثر ارتفاع أسعار النفط التي وصلت لأعلى مستوى لها منذ 2014، ومدى التزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج والمعايير المتعلقة بتقييم مستوى الإنتاج والعوامل التي تحد من تأثير الإنفاق. كما بحث المجتمعون الوضع الحالي للسوق النفطية والجهود للمساعدة على إعادة توازن السوق، وجهود منظمة أوبك والمستقلين في خفض المعروض النفطي العالمي للإتزام بخفض حصص الإنتاج. وتعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول «أوبك» والدول خارجها، اجتماعها كل شهرين برئاسة المملكة، لبحث مدى التزام الدول بالاتفاق، وتضم كلا من: الكويت، وفنزويلا، والجزائر، والسعودية، وروسيا، وسلطنة عمان. نتائج ملموسة يأتي ذلك، في وقت توصل منتجو «أوبك» مع الدول المنتجة من خارج المنظمة إلى اتفاق عام 2016 لخفض الإنتاج ب1.8 مليون برميل يوميا، بهدف التقليل من الفائض العالمي في النفط. ونجح الاتفاق الذي يستمر حتى نهاية العام الحالي في رفع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل مقارنة ب30 دولارا للبرميل مطلع عام 2016، في وقت يشير متخصصون إلى أن التوترات الجيوسياسية، وإعادة فرض العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، والمشاكل المتعلقة بالإنتاج في فنزويلا ونيجيريا وليبيا، ساعدت في تعافي أسعار النفط العالمية. أجندة اجتماع المنتجين 01 استعراض تطورات الأسعار 02 مناقشة آثار ارتفاعها المحلي والدولي 03 مراقبة الالتزام بخفض الإنتاج أبرز هواجس المنظمة 01 التقلبات في الأسعار العالمية 02 عودة انخفاض الأسعار 03 التزام الدول بخفض الإنتاج