الشورى يهاجم الإسكان ويطالبها بالافصاح عن منتجاتها

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس أحدث تقرير صادر عن وزارة الإسكان، حيث اتهمها أحد الأعضاء بأنها السبب الرئيسي في أزمة الإسكان، وطالب آخرون الوزارة بالإفصاح عن عدد المستفيدين من المنتجات السكنية، ونسب التملك، وتكثيف جهودها الإعلامية، ودعم الأسر غير القادرة، وضمان العدالة في توزيع المنتجات.
نسبة التملك
قال الدكتور منصور الكريديس -بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437/ 1438- إن «وزارة الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، متسائلا عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك، وعدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها. وأضاف أن «هناك نحو 500 ألف منتج سكني خلال العامين القادمين، فما عدد المواطنين الذين استلموا فعلا وحداتهم، ونسبة التملك خلال السنوات السابقة، منتقدا مطالبات الوزارة للأراضي رغم عدم وضوح مدى نجاحها الفترة السابقة».
مؤشر إيجابي ولكن
أوضح المهندس محمد العلي أن «العبرة بنجاح إستراتيجية وزارة الإسكان بحصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة، مطالبا الوزارة بتوضيح عدد الذين استلموا المنتجات السكنية، وقال إن «التقرير أوضح أنه منذ بداية العام الحالي يوفر برنامج سكني 200 ألف سكن، ويتم تسليمها على مدى 3 سنوات قادمة، وعدد المستفيدين حتى الآن 156 ألفا، وهذا مؤشر إيجابي، ولكن لا بد من الإيضاح عما يخص المستفيدين فعلا، والمشاريع، ومستواها»، متسائلا عن خطط الوزارة حول 75 مليون متر من الأراضي، وماذا ستعمل بغير الصالحة للسكن منها؟.
خدمات المتقاعدين
فيما لاحظ الأمير الدكتور خالد آل سعود أن التقرير لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن، ولا الصعوبات التي تواجه برنامج «سكني»، طالبت الدكتورة فاطمة القرني الإسكان بالتعاون مع وزارة البلدية والداخلية في المناطق العشوائية لتنميتها وتجهيزها لتصبح قابلة للسكن والعيش لذوي الدخل المحدود. ولفتت إلى أن «خدمات المتقاعدين في الوزارة مهملة، ولم تصل للمأمول منها، ومن المفترض أن يكون هم الوزارة الأول هو المواطن».
السبب الرئيسي لأزمة السكن
أبان الدكتور أيوب الجربوع أن «وزارة الإسكان أعطيت الصلاحيات التنظيمية والمالية المرنة، إلا أنها لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن»، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان السبب الرئيسي في أزمة السكن في المملكة، والدعم السخي المقدم لها لم ينتج عنه العمل المأمول.
وطالب بتطبيق رسوم الأراضي البيضاء على الذي يتأخر بأعذار وهمية، فوزارة العدل قدمت جميع البيانات والمعلومات عن تلك الأراضي، وفي المقابل الوزارة ما زالت تتأخر في تطبيقها.
مستفيدو الضمان الاجتماعي
انتقد المهندس محمد النقادي تقرير وزارة الإسكان لعدم تضمنه معلومات عن مشروعاتها، خاصة المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، ولفت إلى أن هناك 10 مليارات ريال دعم لأسر الضمان، والمسؤول هي وزارة الإسكان، ولكنها لم توضح الآلية المتخذة ولا المستفيدين منها.
وتساءل عن طلب الإسكان من البلدية نصف مليار متر للأراضي، بينما لم تتصرف بالشكل المطلوب في الأرضي السابقة.
‏وطالبت الدكتورة جواهر العنزي برقابة صارمة على من قد يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى لاحتكاره.