دوائر قضائية متخصصة لمكافحة الفساد

طالب قانونيون ومختصون بإنشاء دوائر جزائية وقضائية متخصصة وقضاة أكثر احترافية ومهنية وخبرة في قضايا فساد الأعمال الإدارية، للتصدي للجرائم المتعلقة بقضايا الفساد، وإنجاز القضايا العالقة بالمحاكم والإسراع في معاقبة المفسدين.
مؤكدين ل«الوطن» أن منظومة محاربة الفساد لن تكتمل بالمهنية والاحترافية المطلوبة، إلا بعد إحداث الدوائر القضائية المتخصصة بقضايا الفساد، لا سيما إحداث دوائر التحقيق والادعاء العام الجديدة المختصة، مشيرين إلى أنه سيزيد من فعالية الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ويرفع من جودة عملها بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية التي ستحدث نقلة نوعية في مكافحة ومحاربة الفساد.
الجانب القضائي
أشار المستشار، المحامي القانوني عادل التويجري، إلى أن تفعيل الجانب القضائي المتخصص يشكل أهمية عالية، وذلك من خلال إحداث دوائر قضائية معنية بالفساد، وتزويدها بكوادر قضائية متخصصة من شأنها الإسراع في إنجاز قضايا الفساد والحكم فيها بمهنية واحترافية وفق ما يقتضيه الجرم.
الدوائر الجزائية
يرى المحامي فهد العقيلي أن النظر في قضايا الفساد الإداري وما يتعلق بها من قبل قضاة مختصين سيكون أكثر إيجابية، ومن الخطى الرائدة في تاريخ القضاء السعودي تجاه المهنية، معتبراً أن الفساد وجه من أوجه الإخلال بالاستقرار الوطني ويستحق المحاربة بمهنية عالية.
دوائر مختصة
قالت المحامية ريم العجمي إن هناك خطى متسارعة لقرارات حكيمة ومدروسة أسهمت في تطوير البلاد على كافة الأصعدة، ومن أهمها التطور والنقلة النوعية في جهات التحقيق والادعاء العام وقضايا الفساد الإداري.

اكتمال المنظومة
أوضح المحامي محمد الجفن أن عقد منظومة مكافحة الفساد لن يكتمل إلا بعد إنشاء الدوائر القضائية الجزائية المختصة في المحاكم التي تعنى بموضوع الفساد، وتسمى ب (دائرة الفساد) مثل دائرة الحدود أو القصاص لكي تكتمل المنظومة، وتكون مراحل التحقيق والإدانة والمحاكمة مكتملة الأركان والاختصاص، لا سيما بعد إحداث دوائر التحقيق والادعاء العام المعنية بقضايا الفساد.