4978 دعوى أوقاف وتركات استقبلتها المحاكم في 4 أشهر

كشف مصدر عدلي ل «الوطن»، أن دعاوى إنهاءات الأوقاف والوصايا ودعاوى قسمة التركات الواردة للمحاكم الابتدائية خلال 4 أشهر منذ بداية عام 1439، بلغت 4978 دعوى، إذ سجلت ارتفاعا في الطلبات خاصة بقضايا الأوقاف والوصايا التي بلغت 2777 دعوى في 13 منطقة، بينما بلغ عدد دعاوى قسمة التركات 2201 دعوى أو قضية، في الوقت الذي سجلت المحاكم الابتدائية في منطقة الرياض ارتفاعا فيما يخص دعاوى طلبات الأوقاف والوصايا، وبلغ عددها 805، في المقابل انخفض عدد دعاوى قضايا قسمة التركات إلى 343، بينما في منطقة مكة المكرمة استقبلت المحاكم الابتدائية 585 دعوى فيما يخص إنهاءات الأوقاف والوصايا، وفي المقابل سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة نفسها في عدد دعاوى قسمة التركات التي استقبلتها المحاكم ذاتها، وبلغ عددها 608 دعاوى، بينما ارتفع عدد الدعاوى الخاصة بإنهاءات الأوقاف والوصايا في منطقة المدينة المنورة، وبلغ عددها 313، في المقابل لم تسجل إلا عددا محدودا في قضايا قسمة التركات ب107 دعاوى، بينما بلغت دعاوى إنهاءات الأوقاف والوصايا في منطقة القصيم 240 دعوى مقابل 80 دعوى تختص بقسمة التركات.
ارتفاع طفيف
أضافت المصادر أن المنطقة الشرقية جاءت مرتفعة فيما يخص دعاوى إنهاءات الأوقاف والوصايا خلال الفترة ذاتها، وبلغ عددها 522 دعوى مقابل ارتفاع طفيف في دعاوى قسمة التركات ب 379، بينما جاءت دعاوى الأوقاف والوصايا في منطقة عسير 97 في مقابل ارتفاع كبير في عدد دعاوى قسمة التركات، حيث سجلت 222 دعوى، بينما في منطقة تبوك بلغ عدد دعاوى الأوقاف والوصايا 38، وقسمة التركات 88، وبلغ عدد الأوقاف والوصايا في منطقة حائل 49، وقسمة التركات 29، وسجلت الحدود الشمالية 11 دعوى أوقاف ووصايا 11، وقسمة التركات 14، وانخفض في منطقة جازان عدد دعاوى الأوقاف والوصايا، وبلغت 26 دعوى، بينما سجلت ارتفاعا في قسمة التركات ب175 دعوى، وسجلت منطقة نجران 27 دعوى أوقاف ووصايا، وقسمة التركات 25، وانخفضت الدعاوى في منطقة الباحة، فبلغ عدد دعاوى الأوقاف والوصايا 26، بينما قسمة التركات 67، وأخيرا جاءت منطقة الجوف كغيرها من المناطق التي سجلت فيها المحاكم الابتدائية انخفاضا في عدد الدعاوى الخاصة بالأوقاف والوصايا، وبلغ عددها 38، بينما قسمة التركات 64 دعوى.
ثقافة حقوقية
أرجع المستشار القانوني عبدالرحمن الشهري، أسباب تأخر دعاوى قسمة التركات في المحاكم لعدة أسباب، منها عدم اتفاق الورثة، مما يؤثر على سير القضايا، إلى جانب أن العديد من أصحاب الأملاك في حياتهم لا ينظمون ثرواتهم، ولابد من حصرها، واطلاع كافة من يرث من بعدهم على مقدار الثروة وعدد الأملاك التي تعود إليهم حفاظا عليها من تلاعب البعض بها بعد وفاة مورثهم، مشيرا إلى أن أكثر من يعاني في قضايا توزيع التركات والإرث هم الأطفال والنساء نتيجة الجهل بالإجراءات التي لابد من اتباعها في تلك الحالة، لذلك لابد من نشر الثقافة الحقوقية وما يتعلق بها من إجراءات بين طبقات المجتمع، وفيما يخص تسجيل الأوقاف الخاصة بالعقار أكد الشهري، أن وزارة العدل حددت عددا من النقاط الأساسية التي لابد من توافرها في حال تسجيل العقار، منها إحضار صورة من صك العقار المراد وقفيته استنادا للمادة 219 من نظام المرافعات، والتي نصت على أنه لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل، ولابد أن يكون الصك ساري المفعول وألا تكون عليه ملاحظات.
قضايا أوقاف ووصايا
الرياض 805
عسير 97
مكة المكرمة 585
تبوك 38
المدينة المنورة 313
حائل 49
القصيم 240
الحدود الشمالية 11
الشرقية 522
جازان 26