خطة إيرانية للإطاحة بالعبادي ودعم العامري لرئاسة الحكومة العراقية

في سابقة سياسية منذ عام 2005، تحول التحالف الوطني الشيعي الذي كان يرأس الحكومة في بغداد، إلى ائتلافات سياسية مبعثرة ومتنافسة في ظل صراع مبكر ظهر بين قادة ائتلافاته، حول منصب رئيس الوزراء العراقي المقبل.
وتحول التحالف الوطني من ائتلاف واحد إلى خمسة ائتلافات رئيسية، هي «ائتلاف النصر» برئاسة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، و«ائتلاف دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، و«ائتلاف الفتح» برئاسة هادي العامري، و«ائتلاف الحكمة» برئاسة عمار الحكيم، وائتلاف الزعيم السياسي مقتدى الصدر.
ووفق مصادر مقربة من العبادي، فإن تشظي التحالف الوطني إلى ائتلافات، يعكس فشل هذا التحالف في المحافظة على وحدته طيلة 12 عاماً الماضية، إلى جانب عدم نجاحه في بناء استراتيجيات فعالة لحماية الوضع العراقي من الانقسامات والإرهاب وتردي الاقتصاد.

صراع المنصب
بحسب مراقبين، فإن الصراع بين العبادي والمالكي تمثل في دخول الأخير الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة منفصلة عن العبادي، كما أن دخول «تحالف الفتح» الذي يضم كبرى فصائل الحشد الشعبي على خط الانتخابات، يشكل أحد أهم ملامح الصراع على منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة التي يحتمل أن تخرج إلى العلن قبل نهاية العام الحالي.
من جانبها، أكدت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى برئاسة همام حمودي المنضم إلى تحالف الفتح بقيادة العامري، ل«الوطن» أن «الصراع على منصب رئاسة الحكومة بعد الانتخابات سيتضمن مستويين، الأول يتعلق بتحالف الفتح مع العبادي، وبالتالي سيكون المنصب تنافسياً بين العبادي والعامري، والثاني يتعلق بتحالف الفتح مع المالكي، ولذلك سيكون المنصب بين العامري والمالكي، لافتة إلى أن «حزب الدعوة» قد يضطر لبناء تحالف بين قائمة النصر برئاسة العبادي وقائمة دولة القانون برئاسة المالكي بعد الانتخابات، لضمان بقاء منصب رئاسة الحكومة بيد الدعوة حصراً.

الموقف الإيراني
يعد موقف نظام علي خامنئي في إيران، من أهم العوامل المؤثرة في طبيعة التحالفات بين القوى السياسية الشيعية في العراق، والمؤثرة في اختيار من يكون رئيساً لحكومة بغداد. وبحسب بعض التسريبات، فإن العلاقة الوثيقة التي برزت بين العامري وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، خلال الحروب في سورية والعراق، قد تسمح بدعم حقيقي من خامنئي لتولي العامري رئاسة الحكومة العراقية المقبلة على حساب العبادي والمالكي.
وكان أكثر من نائب في الحزب الحاكم، قد أكد أن العبادي ربما يكون الأقل فرصاً للحصول على الدعم الإيراني، مقارنة بدعم طهران للمالكي والعامري، وكلاهما يحظيان بمساندة الحرس الثوري الإيراني، التي تعتبر أقوى مؤسسة مقربة إلى خامنئي. ورجحت تقارير سرية لحزب الدعوة أن تردد إيران في دعم العامري، باعتبار وجوده في رأس الحكومة، قد يتسبب في ضغوط قوية من المجتمع الدولي على الحكومة العراقية، في الوقت الذي يشكل فيه العراق منفذاً حيوياً للنظام الإيراني للتهرب من العقوبات الدولية والأميركية على وجه الخصوص.

الموقف الدولي
ترى تقارير أن موقف التحالف الدولي بقيادة واشنطن لا يقل نفوذاً في مسألة من سيكون رئيس الحكومة المقبل في بغداد، لاعتبارات تتصل بشكل مباشر بمواصلة الدعم العسكري والأمني وتسهيل تسوية الديون العراقية وتعزيز المساعدات الاقتصادية للبلاد.
ولفتت التقارير إلى أن واشنطن تعارض وصول العامري إلى رئاسة الحكومة، لقرب الرجل إلى إيران وحرسها الثوري، مؤكدة أن الأميركان غير متحمسين لعودة المالكي، بدليل ميل الموقف الأميركي والتحالف الدولي إلى بقاء العبادي في فترة رئاسة جديدة.
وشددت التقارير على أن العبادي أظهر تعاونا ملحوظا مع التحالف الدولي خلال الحرب على تنظيم داعش، ومعارضته استخدام القوة العسكرية في التعامل مع ملف إقليم كردستان، خلافا لما كانت تخطط له طهران، ووقف تقدم قوات الحشد الشعبي في مدينة كركوك، وقبل نشر قوات أميركية في القاعدة الجوية بهذه المدينة.
خلفيات التخلي عن العبادي
تعاونه الوثيق مع التحالف الدولي ضد داعش
وقف تقدم الحشد الشعبي في كركوك
معارضة الخيارات العسكرية الإيرانية لحل أزمة كردستان
انعكاسات المجتمع الدولي
دعوات لاستقرار العراق وإعادة إعمار المدن المحررة من داعش
معارضة واشنطن لترؤس زعماء الحشد الشعبي الحكومة المقبلة
دعم دولي لإعادة انتخاب العبادي

أسباب دعم هادي العامري
علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني
يتزعم فصائل متعددة من الحشد الشعبي
عدم الميل إلى إعادة تدوير نوري المالكي