تعديل القواعد المنظمة للمستثمر الأجنبي في المملكة

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل QFI في المملكة التي من شأنها أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمؤسسات المالية التابعة لهم، ومديري المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها، وتوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج، وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعتبارا من 23 يناير 2018.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن «هذه التحسينات تهدف إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب، وجعلها جزءا من إجراءات فتح الحسابات، عوضا عن آلية التسجيل، وستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب».
وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، وتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات ، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل
وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخرى للسوق المالية التي نفذتها هيئة السوق المالية عام 2017 إطلاق السوق الموازية «نمو» للمستثمرين المؤهلين، وتعديل المدة الزمنية لتسوية الأوراق المالية، والسماح بإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف، واعتماد القواعد المحدثة لحوكمة الشركات، واعتماد المعايير المحاسبية الدولية IFRS للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وتمكين المؤسسات الأجنبية من المشاركة في الاكتتابات الأولية السعودية المحلية، واعتماد لوائح محدثة تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ.
الرياض: الوطن