"حقوق الإنسان" السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتخلي عن ازدواجية المعايير

أوضحت هيئة حقوق الإنسان السعودية في بيان أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن المملكة ما فتئت تذكر المجتمع الدولي بالأوضاع المأساوية التي لا يزال يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوقه واستمرار احتلالها للأراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان، وسياستها الاستيطانية التي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والصكوك والتشريعات الدولية ذات الصلة. وقال البيان إن "ما تقوم به إسرائيل من محاولات لطمس التراث العربي والإسلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتغيير القسري للبنية الديموجرافية وعلى وجه الخصوص في القدس الشريف، يمثل حلقة أخرى في سلسلة الاعتداءات المتكررة ضد المقدسات الإسلامية، وضد أبناء الشعب الفلسطيني، وضد المواثيق والأعراف الدولية، وإرادة المجتمع الدولي". وحذرت الهيئة من استمرار سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية، كون هذا التعامل يفقد المجتمع الدولي المصداقية لدى شعوب العالم.
وأكدت الهيئة على أن ما تحقق للمملكة، وما سيتحقق نابعٌ من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان، وهي السياسة التي أدت إلى تتابع مشاريع التطوير التنموية التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين، خصوصاً ما يتعلق منها بالمجالات الاقتصادية والأمنية والقضائية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية. وعلى المستوى الدولي كان للمملكة دور فاعل في صياغة ودعم كل توجه إنساني عالمي يحمي الحقوق، ويحقق العدل، وينبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز، وازدراء الشعوب والأديان، وينشر ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد، وبين شعوب العالم كافة.
كما تؤكد الهيئة أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أحدثت نقلات نوعية مميزة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى نبذ الصراع وتحقيق التعايش السلمي والتعاون الإيجابي بين شعوب العالم وحكوماته، وتعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات شاهدا على جهوده الموفقة الرامية إلى إيجاد بيئة حوارية إنسانية من أجل عالم يسوده الأمن والسلام.