17 بندا وزاريا لمواجهة سرقة المواليد واستبدالهم في المستشفيات

ركزت على تركيب كاميرات مراقبة في مداخل ومخارج عنابر الولادة والأطفال والحضانة

أوقعت حادثة اختطاف الطفل "أنس" من مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة الأسبوع المنصرم، مسؤولي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في حرج نتيجة عدم التزامهم بضوابط الحد من سرقة واستبدال المواليد من المستشفيات.
وكان قد صدر تعميم من وزير الصحة في 26/4/1430 بناء على برقية وجهها المقام السامي برقم (194 / م ب) حصلت "الوطن" على نسخة منها، حملت 17 بنداً لمواجهة تلك الحوادث في مستشفيات المملكة.
وذلك بعد 47 يوماً من تعيين الدكتور عبدالله الربيعة وزيراً للصحة.
وشددت تعليمات الوزارة في أول البنود على ضرورة أخذ عينة من دم الأم عند دخولها غرفة التوليد بغرض تحديد فصيلتها وتدوينها في الملف الخاصة بها، إضافة إلى أخذ عينة من دم الطفل عند ولادته وتسجيل فصيلته في ذات الملف، كما تطرقت الضوابط إلى ضرورة وضع إسوارة ممغنطة في يدي الأم وطفلها عقب الولادة، وقطع الحبل السري للمولود.
وحرصا على عدم التورط في استبدال المواليد، وجه القرار بإبلاغ الأم بعد الولادة بجنس طفلها، وأخذ بصماتها وتضمينها ملف الأم، إضافة إلى تكليف ممرضة سعودية أو من تجيد اللغة العربية في غرفة الولادة بأخذ صورة فوتوغرافية للمولود والتركيز على جنسه، والحرص على إبقائه في الحضانة أثناء مواعيد الزيارة.
ورسمت التعليمات خارطة لسد الثغرات التي يستغلها البعض في سرقة المواليد، وتضمنت إلزام العاملين في المستشفى بحمل بطاقة رسمية تحمل صورة الموظف واسمه والإدارة التي يتبعها، وتزويد العاملين في أقسام الولادة بلباس وبطاقة مميزتين عن بقية العاملين في المستشفى ليسهل التعرف عليهم، ودعاهم إلى اليقظة ونصح الأم بعدم تسليم مولودها لأي شخص لا يعمل في المستشفى.
وأقفل النظام الباب على خاطفي الأطفال من المستشفيات بعدة بنود، ركزت على تقليص المخارج أثناء أوقات الزيارة لتشديد الرقابة، وتركيب كاميرات مراقبة في مداخل ومخارج عنابر الولادة والأطفال والحضانة، تدار بفريق نسائي، إضافة إلى توفير أقفال ممغنطة للحضانات لا تسمح بفتح بابها إلا ببطاقة خاصة.