90 مليار ريال زيادة متوقعة في الناتج المحلي بعد الضريبة

في الوقت الذي بلغ فيه ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي خلال العام الماضي حوالي 34.902 مليار ريال، توقع خبير اقتصادي، أن تزيد ضريبة القيمة المضافة الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2018 ب90 مليار ريال، وبنسبة نمو تفوق 30%، ليبلغ الناتج الإجمالي المتوقع في 2030 حوالي 4000 مليار ريال.
ارتفاع الناتج المحلي
أظهر مؤشر الحسابات القومية للربع الثالث لعام 2017 الصادر عن هيئة الإحصاء العامة، أن «الناتج الإجمالي المحلي ارتفع بين الربع الثالث من 2016 من 605.080 مليارات ريال إلى 639.982 مليار ريال في الربع الثالث من 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.8 %، مدفوعا بارتفاعات متفاوتة في جميع مؤشرات الاقتصاد باستثناء مؤشر التشييد والبناء».
وأوضحت المؤشرات، أن «الارتفاعات بالنشاطات الاقتصادية المؤثرة بالاقتصاد السعودي تفاوتت، حيث كان أعلى ارتفاع خلال الربع الثالث في ناتج رسوم الاستيراد الذي ارتفع من 4.641 مليارات ريال إلى 6.974 مليارات ريال، بارتفاع 50.2 % وبفارق كبير عن الارتفاع في النشاطات الأخرى، والتي كان أعلاها في قطاع الكهرباء والغاز والماء الذي زاد من 16.032 مليارا إلى 17.541 مليارا بنسبة ارتفاع 9.4 %، وقطاع التعدين والتحجير الذي ارتفع من 143.460 مليارا إلى 155.705 مليارا بزيادة 8.5%، وقطاع الصناعات التحويلية الذي ارتفع من 77.415 مليارا إلى 82.601 مليارا وبنسبة 6.6 %».
قطاع النقل والتخزين والاتصالات
أبانت الإحصائيات، أن «قطاع النقل والتخزين والاتصالات ارتفع من 37.543 مليارا إلى 39.197 وبنسبة 4.4 %، وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال من 78.158 مليارا إلى 79.766 مليار ريال وبنسبة 2.1%، كما ارتفع قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية من 14.029 مليارا إلى 14.270 مليارا بنسبة 1.7 %، وقطاع الخدمات المصرفية المحتسبة من 5.348 مليارات إلى 5.427 بنسبة 1.4 %، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من 68.771 مليارا إلى 69.474 مليارا وبنسبة 1 %، وكانت أقل الارتفاعات في قطاع الزراعة والغابات والأسماك الذي ارتفع من 16.351 مليارا إلى 16.441 وبنسبة 0.5 %، في حين شكل قطاع التشييد والبناء الانخفاض الوحيد خلال العام بعد انخفاضه من 40.323 مليارا إلى 39.719 مليارا وبنسبة انخفاض بلغت 1.5 %».
وفرة السيولة
لفت القحطاني إلى أن «الاقتصاد السعودي ستكون لديه وفرة من السيولة التي يجب أن توجه للقطاعات المحتاجة للتطوير، وأقترح توجيه عوائد القيمة المضافة لقطاعي النقل العام والترفيه».
90 مليارا زيادة الناتج المحلي
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني، إن «من المتوقع أن تزيد الضريبة المضافة من نمو الدخل المحلي خلال 2018، وأن يكون عائدها حوالي 90 مليار ريال، بنسبة نمو تفوق 30 %، ليبلغ الناتج الإجمالي المتوقع في 2030 حوالي 4000 مليار ريال»، مشيرا إلى أن عام 2017 كان عام ركود عالمي ومع ذلك حقق اقتصاد المملكة زيادة في الناتج المحلي.
ووصف القحطاني عام 2017 بسنة التصحيح العظمى باقتصاد المملكة والأرقام تثبت ذلك، وقال إن «خرجنا بفائدة وبزيادات في الناتج المحلي فإن ذلك يعد مؤشراً على أن الحكومة تمكنت من معرفة معززات الاقتصاد السعودي، وينبغي علينا الآن أن نقيس 2017 مع 2018 لنرى الفارق بينهما، لتكون الصورة أكثر وضوحا، فالصورة لم تكن واضحة لقياس وضع الاقتصاد في المملكة بهذه الدقة وبكامل الأرقام، حيث كانت التحليلات تعتمد على الاجتهادات».