العدل: دمج المحاكم يرفع الأداء ويرتقي بكفاءة الإنفاق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري ل«الوطن»، أن قرار دمج محاكم المراكز بالمحافظات القريبة منها، يخدم توجهات الدولة في رفع كفاءة الإنتاج الوظيفي لمنسوبي المحاكم، بالإضافة إلى الارتقاء بكفاءة الإنفاق.
وقال القفاري: إن هذا الدمج يأتي تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بدمج عدد من محاكم المراكز، في محاكم المناطق والمحافظات، وذلك بناء على المادة السادسة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الصادر في 19/9/1428، والذي ينص على إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام، أو دمجها أو إلغائها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي.

كتابات العدل
أضاف القفاري أن القرار راعى القرب المكاني لمحكمة المنطقة أو المحافظة كيلا يتكبد القاطن في هذه المراكز مشقة الذهاب إلى المحكمة حال أراد ذلك، وما تم دمجه هو المحاكم فقط، أما كتابات العدل فستظل تقدم كافة الخدمات التوثيقية في المراكز، لكون غالب عمل المحاكم توثيقيا، وهو في الأصل من اختصاص كتابات العدل وليس المحاكم.
توفير الجهد
أشار القفاري إلى أن هذه الخطوة أتت بعد دراسة مستفيضة أجرتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بهدف توفير الجهد، واختصار الوقت على المستفيدين وتطوير العمل في المحاكم والاستفادة من الخدمات القضائية والإسناد القضائي ومكاتب المصالحة والموارد البشرية بشمولية والاستفادة من إمكانية التخصيص القضائي عند وجود أكثر من قاض في المحكمة خلاف ما إذا كان في المحكمة قاض واحد.

عقود شراكة
أعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن، قدمت ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات، من خلال عقود الشراكة بين الوزارة والقطاع الثالث (غير الربحي)، وذلك خلال العام الماضي 1438. وقالت الوزارة إنها بصدد التوسع في الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الثالث، للتوسع في مكاتب الخدمة النسائية بمحاكم المملكة، بعد نجاح التجربة، التي قدمت خدمات متعدّدة للمستفيدات من النساء.

صحائف الدعوى
أضافت العدل أن عدد الخدمات المقدّمة من مكتب الخدمة النسائية بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة حتى نهاية عام 1438، بلغت 13 ألف خدمة، تلتها المدينة المنورة ب11 ألف خدمة، ثم الرياض ب8 آلاف خدمة، ومكة المكرمة ب7 آلاف خدمة، وجاءت الدمام في الترتيب الأخير ب3 آلاف خدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع الثالث غير الربحي هي التعريف بصحائف الدعوى، بالإضافة إلى مساندة المستفيدات ومساعدتهن في تحرير الدعاوى والتعريف بقضايا الأحوال الشخصية وآلية الترافع والمطالبة بحقوقهن، إذ بلغ إجمالي هذا النوع من الخدمات المقدمة 20 ألف خدمة.

توعية المستفيدات
قدمت العاملات في المكاتب النسوية خدماتهن التوعوية للمستفيدات وذلك بالتوعية الشرعية والقانونية التي بلغت 22 ألف خدمة. وتولت في هذا الإطار جمعية «مودة للحد من الطلاق وآثاره» العديد من خدمات المساندة والخدمات التوعوية للمستفيدات من محاكم الأحوال الشخصية. وأوضحت الوزارة أنها أطلقت مراكز توعوية واستشارية لخدمة السيدات في خمس محاكم للأحوال الشخصية في المملكة بالشراكة مع جمعية مودة، وهي محاكم مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام.

كوادر وطنية
أعلنت وزارة العدل عن توفر عدد من الوظائف المخصصة للمترجمين السعوديين الحاصلين على دبلوم اللغة الأجنبية، وذلك في مختلف مناطق المملكة، وبمرتب مقطوع قدره 4000 ريال.وأوضحت الوزارة، رغبتها في شغلها بكوادر وطنية لديها القدرة على الترجمة الفورية والتحريرية من هذه اللغات إلى اللغة العربية، والتي تشمل الفلبينية والإندونيسية والتركية والأوردية والتايلندية والسريلانكية والتاميلية والسواحيلية والإثيوبية والفيتنامية.
خدمات المكتب النسائي 1438
13 ألف جدة
11 ألفا المدينة المنورة
8 آلاف الرياض
7 آلاف مكة
المكرمة
42 ألف خدمة للمستفيدات
3 الدمام آلاف