مكاتب المساندة النسائية بمحاكم الأحوال الشخصية تقدم 8270 خدمة ل 6362 مراجعة

قدمت مكاتب المساندة النسوية الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية 8270 خدمة، شملت خدمات كتابة صحائف الدعاوى، وتقديم الاستشارات القانونية والتوعية والإرشاد الحقوقي ل 6362 مراجعة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 1437ه.
وقد خصصت وزارة العدل بالتعاون مع جمعية "مودّة" الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، مكاتب نسوية للمساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد للمراجعين من النساء في محاكم الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الزوجية ومساعدة النساء وتقديم الاستشارات القانونية والإجرائية لهن وتسهيل أمور المتقاضيات.
من جانبه، أكد المستشار والمتحدث الرسمي للوزارة الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، أن مكاتب المساندة النسوية الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية التابعة لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، أسهمت بشكل فعّال في توعية المتقاضيات وتقديم الاستشارات لهن، وتسهيل إنجاز قضاياهن من حيث كتابة صحائف الدعاوى، وتوعية وإرشاد المتقاضيات بما يحقق تكامل العملية القضائية، وتوجهات الوزارة في المشاركة المجتمعية مع مؤسسات وجمعيات القطاع الثالث.
وأبان القفاري، أن وزارة العدل فتحت أبوابها للمؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم مبادراتها داخل المحاكم، إيماناً من الوزارة بالدور التكاملي بين وزارة العدل والجهات الأخرى، موضحاً أن ذلك يأتي في ظل توجهات الوزارة لتحقيق رؤيه المملكة 2030 في أهميه تفعيل المؤسسات الحكومية بالتعاون مع القطاع الثالث وتنسيق البرامج المشتركة التي تعزز المشاركة المجتمعية.
وكشف عن أن الوزارة بالتعاون مع جمعية مودة الخيرية تسعى إلى التوسّع في افتتاح المكاتب النسوية في محاكم الأحوال الشخصية، حيث يجري العمل الآن على تدشين المكاتب النسوية في الأحوال الشخصية بمدينه جدة وذلك بهدف تقديم خدمات الاستشارات الحقوقية والاجتماعية للمستفيدات التي تشير الإحصاءات إلى أن ما يقارب من 60% من القضايا التي ترد لمحاكم الأحوال الشخصية هي قضايا أسرية ترتبط بالطلاق وما يتبعه من أحكام، للحضانة والرؤية والزيارة.
من جهتها، أوضحت المديرة التنفيذية لجمعية مودة الخيرية الدكتورة أمال الفريح أن وزارة العدل فتحت أبوابها للجمعية وإنشاء مكاتب المساندة الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المتقاضيات وتقديم الاستشارات القانونية مجاناً لمراجعات المحكمة عن طريق باحثات قانونياً أشرفت الجمعية على تأهيلهن لتقديم الاستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية من خلال برنامج "الحاضنة القانونية"، كما تقوم المكاتب بكتابة صحائف الدعوى بصورة نموذجية مجاناً، وتوعية المراجعات بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإتمام رفع وقيد الدعوى لدى المحكمة، مثمنة جهود وزارة العدل لإنجاح أعمال الجمعية ودعمها لهذه المكاتب.