حق الإنسان الإيراني في ميزان المنظمة الأممية

الإدانة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ال64، تضع علامات استفهام كثيرة على جدية النظام العالمي ومنظمته الأممية بكل أجهزتها التنفيذية، ومن بينها مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
ليس منطقيا ولا معقولا أن تكون الأمم المتحدة بهذه الدرجة من الضعف والترهل المعيب على مسيرتها، أو أنها وقعت تحت سطوة الكبار في مجلس الأمن، فالنظام الروسي الذي يحمي الدول الخارجة عن القانون الدولي، هو نفسه متهم أمام القضاء الجنائي الدولي لانتهاكاته الصارخة لحق الإنسان الروسي، واضطهاده الأقليات العرقية المسلمة البالغ عددهم أكثر من 70 مليون مسلم، النظام الذي بنى نظريته في الاستقواء على الساحة الدولية نتيجة انكفاء أميركا إبان حكم أوباما، حين وظف هذه النظرية في الشرق الأوسط خلال توفيره الحماية للنظامين الإيراني والسوري والميليشيات التابعة لهما، واللذين ارتكبا أبشع الجرائم باستخدام الأسلحة الفتاكة، ومنها السلاح الكيمياوي الذي صنعته معامل النظام الدموي في طهران.
وما زال نظام الحكم الروسي ينتهك قواعد القانون الدولي، خلال تعاونه المشين مع الأنظمة الأكثر دموية في العالم وهي: نظام الفاشية الدينية في إيران، والنظام السوري السفاح، ونظام كوريا الشمالية المجنون.
إن النظام الإيراني وحده انتهك كل العهود والمواثيق والقوانين الدولية منذ أكثر من 3 عقود خلت، والدليل إدانته بهذا الكم الهائل من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي بمعدل قرارين سنويا، فهل نحن أمام شريعة الغاب أم أمام عجز المنظمة الدولية عن اتخاذ الإجراءات القانونية على وفق القانون الدولي ضد هذا النظام الدموي الذي ارتكب أبشع الجرائم الدولية بحق الشعب الإيراني. فإن مجزرة عام 1988 تكفي وحدها للقصاص من السفاحين أزلام نظام الملالي في إيران، الذين يتبؤون المراكز الحساسة الآن، حينما كان معظمهم أعضاء لجنة الموت التي شكلها خميني، بعد أن أقدم خميني المقبور على إصدار الأمر بتنفيذ أبشع جريمة دولية عرفتها الإنسانية بإعدام 30 ألف سجين سياسي من المعارضة الإيرانية دون محاكمات عادلة.
ومن المخزي على الأمم المتحدة السكوت عن جريمة كهذه، اهتز لها الضمير العالمي، خصوصا أن المجرمين هم من الجهازين الأمني والقضائي الذين ما زالوا على رأس السلطة في طهران، فالجمعية العامة تتحمل المسؤولية القانونية الدولية بموجب المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي، وهي ذاتها دانت النظام عن انتهاكاته حقوق الإنسان الإيراني ب64 قرار إدانة. ألا تكفي هذه السلسلة من الإدانات التي تستوجب وحدها إحالة النظام الحاكم إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، مع العلم أن غالب القرارات التي صدرت ضد النظام من الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي اضطهاد للإنسان الإيراني، والاضطهاد جريمة ضد الإنسانية ورد في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما لعام 1998. وقد رحبت السيدة رجوي -زعيمة المعارضة الإيرانية- بقرار الإدانة الأخير وفي الوقت ذاته طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية لغرض التحقيق في مجزرة عام 1988.
ومن الغرابة بمكان أن الأدلة موثقة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، فهل يطالب مجلس الأمن بالمزيد...؟
فإن الإعدامات للأطفال والنساء والمعارضين السياسيين والسجون المخالفة للمعايير الدولية، كفيلة بمجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات السريعة، بإحالة الملف الإجرامي لهذا النظام إلى القضاء الجنائي الدولي.