السعودية في مقدمة دول ال20 بمؤشر فرص العمل

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول التعاون الخليجي، نادر محمد، في مؤتمر صحفي بالرياض أمس، إن 6 إصلاحات نفذتها السعودية ضمن مؤشر البنك «الإصلاح لخلق فرص العمل»، دفعها ثانيا ضمن مجموعة دول ال20.
من الإجراءات الإصلاحية
تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية
تسجيل العقارات خلال منصة إلكترونية
تعزيز الحمايات للمستثمرين الأقلية
تخفيض عدد ساعات إجراءات دفع الضرائب
في الوقت الذي احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني ضمن مجموعة دول ال20 في مؤشر التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان «الإصلاح لخلق فرص العمل»، أكد المدير الإقليمي للبنك في دول الخليج نادر محمد ل«الوطن»، أن البنك يدعم الدول الأعضاء بشدة على وضع أسس وأطر لمكافحة الفساد، لزيادة الشفافية في إدارة موارد الدولة، مبينا أن السعودية قفزت في المؤشر من 59.58 إلى 62.30، أي بزيادة مئوية 4 % خلال العام الماضي، بسبب تنفيذ 6 إجراءات إصلاحية، وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي للبنك الدولي بالسعودية في مبنى الأمم المتحدة بالرياض، أمس، للحديث عن رؤية المملكة 2030 ودور البنك، وأبرز النتائج التي تحققت في الفترة الماضية.
سرطان الفساد
أوضح نادر محمد أن الفساد سرطان للتنمية، ومنذ منتصف التسعينات أعد البنك إستراتيجية للحكم الجيد ومكافحة الفساد، وهذه تحكم عمل البنك داخليا للتأكد من أن كل موارد البنك تسحب للمحتاجين والغرض المنشود منه، ومنذ ذلك الحين تم تقديم المساعدة لكل الدول الأعضاء في تحسين شفافية الإنفاق العام ومؤسسة مكافحة الفساد، موضحا أن مكافحة الفساد هو إصلاح للحوكمة الجيدة، ومزيد من الشفافية. وأضاف، أن التقدم القوي الذي حققته السعودية خلال سنة واحدة فقط، هو شهادة على التزام الحكومة نحو إصلاح مناخ الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن الجهود المتناغمة والمنسقة بشكل جيد بين مختلف الجهات الحكومية، ترسل مؤشرا قويا للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة.

مؤشر المسافة

قال تقرير البنك الدولي، إن المملكة نفذت عددا قياسيا من الإصلاحات خلال العام الماضي في سعيها إلى تحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشملت الإصلاحات معظم المجالات التي يغطيها التقرير، وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء ب2.93 نقطة وهو معدل أعلى بكثير من معدل الزيادة المتوسط البالغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل.
كما حققت المملكة ثاني أفضل تحسن في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة الدخل بعد بروناوي دار السلام.
وأشار تقرير ممارسة الأعمال إلى أن المملكة نفذت 30 إصلاحا منذ عام 2003، إذ ركزت معظم تلك الإصلاحات على مجال بدء الأعمال التجارية «7 إصلاحات» ويليها التسجيل العقاري «5 إصلاحات» والحصول على الإئتمان «4 إصلاحات»، ونتيجة لذلك فقد أصبح اليوم متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل التجاري 18 يوما في الرياض، مقارنة بمعدل 81.5 يوما قبل 15 عاما.
النظام الإلكتروني
تتركز الإصلاحات ال6 التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، في تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية، خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد. كما تم تحسين نظام الدفع الإلكتروني بحيث لم تعد هناك حاجة لسداد الرسوم شخصيا. وضمن الإصلاحات أيضا، تسجيل العقارات، إذ تم تحسين مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي، خلال تنفيذ منصة إلكترونية للتحقق من الملكية، ومن وجود أي عوائق على العقار، وخلال ترشيد إجراءات التسجيل العقاري. علاوة على ذلك، جعلت المملكة مسألة تسجيل العقارات أسهل وأبسط، خلال تحسين آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي. ونتيجة ذلك أصبح نقل الملكية يستغرق 1.5 يوم، ودون أي تكلفة.
حماية المستثمرين
أوضح التقرير، أنه تم تعزيز الحمايات للمستثمرين الأقلية، خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الكبرى، وأيضا هياكل الملكية والسيطرة ووضع اشتراطات لزيادة الشفافية في الشركات، وتنظيم مسألة الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. وذكر التقرير أن السعودية قامت بتبسيط إجراءات دفع الضرائب، خلال تحسين المنصة الإلكترونية لتعبئة النماذج ودفع الضرائب، وأدى ذلك إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 47 ساعة.
وفيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود، تم تقصير الوقت اللازم لإتمام عملية التصدير والاستيراد، خلال تخفيض عدد المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي، الأمر الذي أدى إلى خفض الفترة الزمنية اللازمة بمعدل 9 أيام بالنسبة لكل من الصادرات «من 90 -81 ساعة» والواردات «من 131 -122 ساعة».
وأضاف التقرير، أن السوق المحلي قام بتسهيل إجراءات إنفاذ العقود، خلال إدخال نظام إلكتروني لإدارة القضايا للقضاة والمحامين.

الإجراءات الإصلاحية التي نفذت في المملكة

تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية
تسجيل العقارات خلال منصة إلكترونية
تعزيز الحمايات للمستثمرين الأقلية
تخفيض عدد ساعات إجراءات دفع الضرائب
التجارة عبر الحدود خلال تخفيض المستندات
تبسيط إجراءات إنفاذ العقود عبر نظام إلكتروني