200 ألف وظيفة في الترفيه بحلول 2030

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن توفيرها 200 ألف وظيفة في قطاع السياحة والترفيه بحلول عام 2030، تماشيا مع رؤية المملكة في توفير منتج ترفيهي عالي الجودة وسهل الوصول.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى السياحة والترفيه، الذي تقام فعالياته برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بفندق هيلتون جدة، والذي استعرض فيه المدير التنفيذي للاستراتيجية بالهيئة الدكتور حاتم سمان، خارطة الطريق لصناعة الترفيه، مؤكدا سعى الهيئة لتحقيق 4 مرتكزات رئيسية تتمثل في الخيارات الترفيهية، والتنظيم والحوكمة، والدعم والتمويل، والممكنات.
200 ألف وظيفة
أوضح الدكتور سمان، أن «الهيئة إضافة إلى عملها على المرتكزات الرئيسية تعمل على 15 هدفا استراتيجيا تتلخص في تطوير الخيارات الترفيهية، وتجربة المستفيدين، وتحديد النشاطات، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه في بناء صناعة الترفيه، وإطلاق النشاطات ذات الأولوية، ورفع مستوى الوعي بالخيارات الترفيهية. وأضاف أن «قطاع السياحة والترفيه تماشيا مع رؤية 2030، سيوفر أكثر من 200 ألف وظيفة، ويساهم بحوالي 500 مليار ريال من الدخل الوطني السنوي»، مشيرا إلى أن حجم السوق في الوقت الحالي يتجاوز ال200 مليار ريال.
أيقونة الفرح
وصف أمين غرفة جدة، ومدير الجلسة الافتتاحية حسن دحلان، الهيئة العامة للترفيه ب«أيقونة الفرح»، وقال إن «الهيئة بعد مرور 17 شهراً على إنشائها، أصبح وجودها أمراً واقعاً وحقيقة ملموسة، وأصبحت داعما كبيرا لكل منظمي الفعاليات، ونجحت رغم عمرها القصير في أن تصبح مرجعا رئيسيا لكل الفعاليات والنشاطات التي تصنع البهجة وتدعم الموهوبين».
ارتفاع الاسعار
طرحت الجلسة الثانية في الملتقى أمس التحديات التي تواجه صناعة السياحة والترفيه في مدينة جدة، والحلول، حيث استعرض مساعد المشرف العام على فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد جلال، أبرز الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإزالة المعوقات أمام المستثمرين. أدار الجلسة نائب رئيس لجنة الإيواء السياحي بغرفة جدة عبدالرزاق الوافي، وشارك فيها المستثمر في قطاع السياحة والترفيه بدر الحكير.
وقال رئيس لجنة الإيواء السياحي عبدالعزيز الشبرقي، إن «الرسوم الإدارية المفروضة على قطاع الإيواء السياحي من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل تمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، في ظل عدم وجود منصة واحدة للحصول على التراخيص، وتعثر بعض المشاريع نتيجة عدم وجود تأشيرات للعمالة المؤهلة التي تقدم الخدمة، وغياب الموارد البشرية الوطنية المدربة، لعدم وجود المعاهد والكليات الكافية لتخريج جيل جديد قادر على حمل المسؤولية، إضافة إلى عدم رغبة الموظف السعودي العمل في الإجازات التي تعد الموسم الرئيسي لقطاع الإيواء السياحي».