دعوات لتعديل قوانين الأسلحة بعد مذبحة لاس فيجاس

كشفت تقارير بريطانية وأميركية مؤخرا، أن جزار حادثة لاس فيغاس الأميركية، ستيفن بادوك، الذي فتح النار على جمع من الناس في ناد ليلي وأوقع 50 قتيلا وأكثر من 500 جريح، قام باستئجار غرفتين ذات واجهتين مختلفتين في فندق يدعى «ماندالا باي»، من أجل إطلاق النار عل نحو 22000 مشارك في حفل ليلة الأحد.
وأوضحت مجلة «Newsweek» الأميركية، أن القاتل تعمد اختيار هذا الفندق من أجل إطلالته التي تمكن له من فتح النار وإيقاع أكبر عدد من الضحايا، مستشهدة بتصريحات رئيس لجنة مقاطعة كلارك، ستيف سيسولاك، في بيان موجز.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة قامت بتحطيم نافذة غرفته في الطابق الثاني والثلاثين، قبل أن يقوم بإطلاق عشرات الرصاصات أمام الجمع، لافتة إلى أن الدخان الصادر من طلقاته أدى إلى إطلاق جرس الإنذار مما أشعر الشرطة بموقعه.
قوانين حيازة الأسلحة
بحسب الصحيفة، فإن التحقيقات التي تجريها الشرطة في المدينة ترجح أن الأسلحة التي استخدمها الجاني قد أخفاها بطريقة ما، في وقت تشير بعض التقارير إلى أن قوانين الأسلحة في المدينة باتت أكثر تساهلا.
من جانبها، تحدثت صحيفة «TIMES» البريطانية في تقريرها، أن قوانين حيازة الأسلحة في لاس فيجاس بالولايات المتحدة، يجب أن تكون أكثر صرامة، داعية الكونجرس إلى الاستقلال عن المصالح والخوض بجدية في هذه المسألة.
قوانين ضعيفة
أشارت الصحيفة إلى أن القوانين في نيفادا وفي كامل الولايات المتحدة عموما، لم تمنع منفذ الهجوم من حجز غرفة في الفندق وهو يحمل ترسانة من الأسلحة على مرأى من الجميع، ويسمح له القانون بشراء ما أراد من الذخيرة، دون أن يخضع لأي تحقيق أو مراقبة.
وتذكر الصحيفة أن حاكم ولاية نيفادا، براين ساندوفال، الذي وصف إطلاق النار بأنه «عنف مأساوي وحاقد»، هو نفسه الذي صوت عام 2013 ضد مشروع قانون في الولاية كان سيجعل التحقيق في بيع الأسلحة للأفراد إجباريا.
وطالبت الصحيفة الجهات داخل الولايات المتحدة فرض قيود على حمل السلاح، مشيرة إلى أن بعض المشرعين لا يعيرون أي اهتمام للنصائح التي تقدم لهم من الخارج.