التفرد بالقرار والانقسامات الداخلية يعصفان بوحدة أوروبا

تزامنا مع خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقب خلال أيام، والذي يتوقع أن يطرح فيه مجموعة من المشاريع الأساسية على الصعيد الأوروبي، رأى مراقبون أن المشروع الذي أعلن عنه ماكرون أول من أمس ويتعلق بما أسماه إعادة تأسيس أوروبا، قد يواجه صعوبات متعددة، وذلك في ضوء الانشغالات المتعددة التي تعيشها الدول الأوروبية الكبيرة.
وبحسب تقارير، فإن ألمانيا التي تعد قائدة هذا الاتحاد تعكف على تشكيل حكومتها في ضوء وجود تحديات كبيرة مع الأحزاب اليمينية والمعارضة، فيما تنشغل بريطانيا في أزمة خروجها من الاتحاد الأوروبي وما يترتب عليه من التزامات مالية وسياسية معقدة.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن أول من أمس، أن ماكرون سيعمل عن خارطة طريق للاتحاد الأوروبي تمتد لقرابة 10 سنوات، وتتبلور مع حلول صيف 2018.
تغير التحالفات
أرجع عدد من المراقبين للشأن الأوروبي العراقيل التي ستواجه خطة ماكرون لعدة أسباب، من ضمنها الهامش الضيق الذي حققته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد فوز حزبها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بالإضافة إلى احتمالية تحالفها مع أحزاب لا تبدي أي استعداد لبناء الاتحاد الأوروبي وإعادة هيكلته، مشيرين إلى أن التجربة الانتخابية في ألمانيا تشبه إلى حد كبير ما تعرضت له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من خسارة كبيرة لحزبها في الانتخابات الأخيرة.
الترويج السياسي
من جانب آخر، يرجع مراقبون المشاريع التي يطلقها ماكرون إلى رغبته في كسب شعبية سياسية واجتماعية في ظل المنافسة الأوروبية حول قيادة الاتحاد من جهة، وسحب البساط من بريطانيا بعد خروجها منه للاستحواذ على الامتيازات الاستثمارية، وجعل باريس مركزا للمشاريع المالية الأوروبية.
وكان ماكرون قد ضمن وجود معارضة هشة داخل البرلمان الفرنسي في الفترة السابقة، وذلك بعد أن اكتسح حزبه شعبية كبيرة ومقاعد متعددة في البرلمان، مما حدا ببعض المعلقين إلى وصفه بأنه رئيس دولة دون معارضة.
يذكر أن المشروع الذي سيعلن عنه ماكرون سيتطرق إلى توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وإنشاء وكالة أوروبية للابتكار، وتوسيع برنامج إيراسموس الأوروبي للمنح الطلابية، ووضع نظام لفرض الضرائب على شركات الإنترنت العملاقة، ومواضيع تنسيق الضرائب وحقوق العمال والموظفين، إضافة إلى الأدوات الاقتصادية التي تسمح بمواجهة الأزمات النقدية.