نأت وزارة العدل بنفسها عن تأكيد أو نفي قصة الحكم في اليوم الواحد، والتي بين فيها المحامي فيصل الطايع حصوله على حكم قضائي وتنفيذ بيوم واحد، بعد أن رفع قضية حضانة لموكلته في ال 8 صباحاً، وصدر الحكم في ال9 صباحا، وجاء التنفيذ عند ال 11 صباحاً، لتستلم بعدها موكلته أطفالها في الواحدة ظهرا من نفس اليوم، فيما استنكر المحامي عبدالرحمن اللاحم ما ذكره زميله في المهنة، مبيناً أنه أمر غير منطقي وغير معقول، مطالباً وزارة العدل بإيضاح تفاصيل ما ذكره المحامي الطايع. استحالة الحكم في يوم قال اللاحم في تغريدات له على تويتر: «بين الحكم وتنفيذه ساعتان مخصوم منها التوقيع على الضبط وختم الحكم من القاضي ومن رئيس المحكمة تبي لها ساعة إذا افترضنا أنه دخل ع الريس مباشرة.. ثم يبقى ساعة محكمة الأحوال الشخصية بالشمال والتنفيذ بالجنوب، ونفترض ركب صاروخ ووصل خلال 20 دقيقة ولقى له موقف عند الباب يبقى 40 دقيقة.. ال 40 دقيقة دخل على الإحالات وقدم طلب تنفيذ لا يقدم إلا إلكتروني وترفع الأوراق، وخلال يومي عمل تأتي رسالة؛ أحضر الأوراق لكي تقبل فقط». وأبدى في تغريدة أخرى، استحالة إنهاء إجراءات إصدار قرار التنفيذ في 40 دقيقة دون تبليغ المنفذ ضده، وقبل مرور 5 أيام من تبليغه. الطايع يتوعد بالملاحقة القانونية أكد المحامي الطايع ل«الوطن»، أنه يحتفظ بحقه في ملاحقة المحامي اللاحم قانونياً تجاه إساءاته له وتشكيكه بالقضاء، وكل من شكك في شخصه، وقال: «إن تشكيك اللاحم يعتبر تشكيكا في الجهاز القضائي وفي أحكامه النهائية الصادرة من قبل محكمة الأحوال الشخصية»، مشيراً إلى أن وزارة العدل ورئيس محكمة الأحوال الشخصية ورئيس الدائرة والقاضي الذي حكم في القضية يشكرون على إنجازهم، بعد أن تقدمت بدعوى إلكترونية، فمن صباح اليوم الثاني حدد القاضي موعد جلسة، وتم تبليغ الخصم عن طريق المحضرين بالحضور، مبيناً أن قضايا الحضانة من القضايا المستعجلة والمنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 206، إذ يجب أن يبت القضاة في قضايا استلام المحضون خلال 24 ساعة. من أحكام النفاذ العاجل كشف الطايع، تفاصيل حصوله على الحكم، قائلاً: «حضر الخصم وترافع بينه وبين موكلته، وطلبت الموكلة الأبناء، وبدوره رفض الخصم تسليمهم، وحكم القاضي بتسليم الأبناء ومنحهم الحكم، ليذهب به إلى قضاء التنفيذ، وفي نفس اليوم عندما حضر إلى قاضي التنفيذ تعامل مع الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وفق الآلية والنظام المعمول به، كون أحكام النفاذ المعجل لا تخضع لآليات التنفيذ العادية التي تصل إلى 5 أيام مع إعلان صحفي، بل أخذ القاضي القرار في نفس اليوم، ومنحنا خطاب التنفيذ إلى شرطة حي الصحافة الذين بادروا بالاتصال بالزوج وإلزامه بالحضور وتسليم الأطفال بنفس اليوم»، متمنياً أن يستمر قضاء اليوم الواحد دوماً خصوصاً في مثل هذه الحالات الإنسانية. العدل تصمت تواصلت «الوطن» مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري للحصول على التوضيح الكامل والإجراءات التي تنوي اتخاذها الوزارة، إلا أنه لم ترد للصحيفة أي إجابات حتى أمس.
