في الوقت الذي طالب فيه أصحاب المزارع التي تم استقطاعها لصالح تنفيذ مشروع امتداد طريق الملك عبدالله بنجران، بصرف تعويضاتهم، والبدء في تنفيذ المشروع المتوقف منذ أكثر من عامين، مشيرين إلى أنه تم إزالة أجزاء من بعض المزارع بعد حصر الأملاك التي يمر بها الطريق، أوضح مدير عام الإدارة العامة للطرق بالمنطقة المهندس وبران آل عطشان ل«الوطن»، أن المشروع تم إيقافه من قبل الوزارة دون أن يفصح عن أسباب عدم صرف التعويضات المالية. مرحلتان أشار المهندس آل عطشان إلى أن المشروع يضم قسمين، الأول استكمال طريق الملك عبدالله من الشرق وربطه بطريق الملك فهد ضمن مشروع استكمالات بعض الطرق بالمنطقة «المجموعة ال12»، وتم إيقافه بموجب خطاب الوزارة رقم 01 / 6247 في 9 / 1 / 1438، وثانيا استكمال طريق الملك عبدالله من الشرق وربطه بطريق الملك فهد «المرحلة الأولى» بطول 5 كلم ضمن مشروع الطرق الزراعية بمنطقة نجران «المجموعة ال13»، إذ تم إيقافه بموجب خطاب الوزارة 01 / 32329 في 26 / 9 / 1438. وكانت «الوطن» خاطبت إدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران في 21 / 5 / 1438، للرد على تذمر أصحاب المزارع من عدم صرف مستحقات التعويض وكشف أسباب تأخر تنفيذ المشروع، إلا أنها لم ترد على استفسارات الصحيفة إلا الأسبوع الماضي بعد إيقاف مقاول المشروع. تأخر نزع الملكيات يقول صالح حسين آل منصور «من أصحاب المزارع التي يمر بها المشروع»، أن طرق نجران أزالت مزارع النخيل وآبار الجوفية والمباني من أرضه الزراعية، من أجل تنفيذ امتداد طريق الملك عبدالله شرقاً وفقاً لمحضر الحصر المبني على قرار وزاري رقم 01 / 163 وتاريخ 23 / 8 / 1436، بنزع الأملاك الخاصة لصالح المشروع. فيما أكد كل من: مانع سالم آل صبيح، حمد علي آل منصور، مهدي آل صبيح، صالح آل منصور «أصحاب مزارع يمر بها الطريق»، أنه مضى عامان ونصف العام ولم تنته إجراءات نزع الملكية الخاصة بتشكيل لجان التعويضات المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام، الأمر الّذي سبب أضرارا كبيرة لهم لعدم الانتفاع من أراضيهم أو صرف التعويضات المالية حسب النظام، مطالبين الجهات الرقابية تتبع أسباب تأخر تنفيذ المشروع وحرمانهم من التعويضات منذ أكثر من عامين.
