ارتفعت موجودات (أصول) البنوك في السعودية بنهاية أبريل الماضي، بنسبة 3 % على أساس سنوي، إلى 2.289 تريليون ريال (610.4 مليارات دولار)، مقارنة ب 2.212 تريليون ريال (590 مليار دولار) في الفترة المناظرة 2016. وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، ارتفاع الودائع البنكية الشهر الماضي، بنسبة 0.9 %، إلى 1.612 تريليون ريال (429.8 مليار دولار)، مقارنة ب1.598 تريليون ريال (426.2 مليار دولار) بنهاية الفترة المناظرة. وتراجعت القروض البنكية بنسبة 1 %، إلى 1.409 تريليون ريال (375.9 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 1.418 تريليون ريال (378.1 مليار دولار) في الفترة المناظرة. ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا ل13 بنكاً أجنبياً. تحويلات الأجانب في سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 4 %، إلى 47.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، مقابل 49.5 مليار ريال (13.2 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة. كانت تحويلات الأجانب في السعودية، قد ارتفعت إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار، فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار. رسوم المرافق الأجنبي اعتبارا من يوليو 2017، ستبدأ السعودية بتحصيل مقابل مالي قيمته 100 ريال (26.7 دولاراً) شهرياً على كل مرافق للأجنبي العامل في البلاد، تزيد إلى 200 ريال (53.3 دولارا) في 2018، وإلى 300 ريال (80 دولاراً) في 2019، وإلى 400 ريال (106.7 دولارات) شهرياً في 2020، وفقا لبرنامج التوازن المالي المعلن عنه بالتزامن مع موازنة 2017. وتشير أحدث بيانات للهيئة العامة للإحصاء، أن عدد السكان في السعودية يبلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب 37 %، فيما 20 مليون سعوديون 67 %.
