بحر يدعو البرلمانات الدولية لمقاطعة الكنيست

الديموقراطية: قانون الاستفتاء تدمير للحلول السياسية

ما زال قرار الكنيست الإسرائيلي باعتماد الاستفتاء الشعبي على الانسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتل يثير ردود الفعل على الساحة الفلسطينية والعربية.وفي هذا الإطار، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، البرلمانات الدولية إلى مقاطعة الكنيست واعتباره برلمانا إرهابيا يهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا على ضرورة اعتبار القدس منطقة منكوبة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي عقب إقرار قانون الاستفتاء على الانسحاب من مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967.
ووصف بحر القانون الإسرائيلي بأنه عنصري وبالغ الخطورة ويمس ثابتا أساسيا من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقا راسخا ضمن حقوقه المشروعة، مؤكدا أن "الكنيست الإسرائيلي أضحى مستودعا لتفريخ القوانين الصهيونية العنصرية والإجرامية التي تهدر حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للمساومة أو التنازل بأي حال من الأحوال".
من جانبها، أكدت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أن قانون الاستفتاء الإسرائيلي يدمر الحلول السياسية ويضع المفاوضات في دوامة عبثية والطريق المسدود"، داعية "السلطة الفلسطينية والدول العربية إلى سياسة استراتيجية جديدة، سياسة الخيارات المتعددة وليس خيار المفاوضات اليتيم، وفي مقدمة تلك الخيارات الذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة لاتخاذ قرار جديد يعترف بحدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية المحتلة حدوداً لدولة فلسطين المستقلة".
كما طالبتهم "بالبحث مع كتل الرباعية الدولية، دول عدم الانحياز، القمة الإفريقية، القمة الأميركية الجنوبية، الاعتراف بحدود دولة فلسطين، وقبولها عضوا كاملاً في مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، وكذلك" الرفض الدولي لعمليات التوسع الاستعماري الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة والجولان، ورفض قوانين الضم والاستفتاء بقوة الاحتلال".