النظام فوق الجميع

منذ توحيد هذا الكيان المعطاء على يد الملك عبدالعزيز ورجاله الأشاوس والعظماء، عليهم سحائب الرحمة والمغفرة، الذين قطعوا الفيافي والصحارى من أجل إقامة وتثبيت العقيدة الإسلامية (وشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله)، ومنذ هذا التوحيد عام 1351 قامت الدولة السعودية على العدل والمساواة، (لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى)، والعدل هو ديدن الدولة السعودية خلال الحقبة الماضية التي تولى خلالها ملوك هذه الدولة البررة -رحمهم الله وعفا عنهم- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
الكل يخضع لهذا العدل بموجب أحكام الشريعة الإسلامية (لا فرق بين حاكم ومحكوم ولا صغير وكبير رجالا ونساء شبابا وشيوخا ولا مسؤول مها كان منصبه ومركزه صغر أم كبر)، لهذا حرصت الدولة أعزها الله أن تجعل القسم الإلهي في من يتولى المسؤولية التي انتقلت إليه بأن يكون مخلصاً لدينه ومليكه ووطنه، وألا يفشي سراً من أسرار الدولة، وأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص، ويكون هذا القسم (أمام الملك) الحاكم الذي دائماً ما يوجه المسؤولين من وزراء أو موظفين عسكريين ومدنيين بأن يخلصوا أولاً لدينهم الذى هو عصمة أمرهم، وأن يؤدوا عملهم بإخلاص واجتهاد بما يخدم أفراد هذا الوطن المعطاء، لأن هذه أمانة انتقلت منه حفظه الله إليهم، ولكن تجاوز ما أقسم عليه أحد المسؤولين أمام (الملك)، مستغلاً صلاحياته بما يخالف لوائح وأنظمة إدارته المدنية، ومن المفترض أن يكون هو أحرص الناس على تطبيقها، مهما كانت المبررات والمسوغات، وأن الحصانة لا تؤهله لهذا الموقف الذي حصل منه، لهذا جاء قرار وأمر خادم الحرمين الشريفين -أمده الله بالصحة والعافية- بإعفاء هذا المسؤول من منصبه والتحقيق معه لاستغلال نفوذه وسلطته وتقديمه للمحاكمة من قبل لجنة وزارية في الديوان الملكي فيما (ارتكبه من تجاوزات)، فهذه هي سياسة الدولة السعودية التي لا تسمح لكائن من كان كبر منصبه أو صغر بتجاوز الأنظمة والتعليمات التي شرعتها الدولة طبقاً (للنظام) الأساسي للحكم، بما يتفق مع الدين الإسلامي الصحيح، فالنظام فوق الجميع والحق يعلو ولا يعلى عليه، كالمحجة البيضاء لا يتجاوزها إلا هالك.
اللهم أدم علينا نعمة الإسلام ونعمة الاستقرار والأمن.