مشعل ل"الوطن": مستعدون للدخول بشراكة مع السلطة

السلطة الفلسطينية تعتبر إقرار الكنيست ل"قانون الاستفتاء" إعلان وفاة لجهود السلام

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل حرص الحركة على سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، معربا عن عدم "ممانعته للدخول في شراكة مع السلطة الفلسطينية, في إطار منظمة التحرير".
وأوضح مشعل في تصريح إلى (الوطن) على هامش مشاركته في الاحتفال بعيد الاستقلال اللبناني الذي أقامه السفير اللبناني بدمشق ميشيل خوري في دارته بإحدى ضواحي دمشق "رغبة حماس بإنجاز مصالحة حقيقية تحقق شراكة مع السلطة الفلسطينية, وفي إطار السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير"، مضيفاً أن "حماس حريصة على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة بسرعة".
وأكد على أن "الوحدة الوطنية هي السند القوي لمواجهة التعنت الإسرائيلي وهذا الأمر يتم من خلال المصالحة الحقيقية والانفتاح على كافة القوى الوطنية الفلسطينية". وطالب "السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات في الضفة الغربية".
وشدد على "ضرورة الحفاظ على خيار المقاومة كخيار وحيد في مواجهة إسرائيل وعدم الخضوع للإملاءات الأميركية".
وقال مشعل "نحن مع إعادة تشكيل الموقف السياسي الفلسطيني بما يعزز رفض الموقف الإسرائيلي ورفض المقاربة الأميركية التي تقدم إغراءات لإسرائيل مقابل تجميد الاستيطان لمدة تسعين يوما"، مؤكدا أن "الإخوة في السلطة الفلسطينية أخذوا موقفا إيجابيا في موضوع الاستيطان"، داعيا إلى "مساندة موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موقفه ضد الاستيطان من خلال شراكة وطنية حقيقية, وإعادة توحيد الصف الفلسطيني, وإنجاز المصالحة, وإنهاء الانقسام, وإعادة النظر بخياراتنا السياسية وحشد الموقف الفلسطيني خلف خيار المقاومة".
وكان عباس قال الأحد الماضي عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك إنه يرفض استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون وقف الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل بما في ذلك القدس الشرقية.
على صعيد آخر، اعتبرت السلطة الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون الاستفتاء الشعبي قبل الانسحاب، أنه "إعلان رسمي لوفاة جهود إحلال السلام العادل والشامل والدائم، واعتداء فظ من جانب دولة عضو في الأمم المتحدة على قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والجولان السوري المحتل منذ عام 1967 خاضعة لقراراتها، وليست سلعة يمكن لدولة الاحتلال التصرف بها على هواها".
وتبنى الكنيست الإسرائيلي نهائيا مساء الاثنين الماضي مشروع القانون كما هو متوقع بغالبية 56 صوتا ضد 33 في ختام قراءتين ثانية وثالثة. وكان حصل مؤخرا على الضوء الأخضر في قراءة أولى مع دعم الحكومة.
والنص الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن الليكود (يمين) حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبات قانونا الآن ينص على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق أي اتفاق ينص على أي انسحاب إسرائيلي.