رئيس بلدي حائل: المجلس لا يعرف تفاصيل جميع الأحياء

أكد رئيس المجلس البلدي بمنطقة حائل فهد العامر، خلال لقاء أعضاء المجلس بالمواطنين مساء أول من أمس، أن المجلس ليس شمسا مشرقة ليغطي جميع الأحياء ويعرف تفاصيلها. جاء ذلك ردا على أحد المواطنين الذي استغرب أنه لا يعرف أن هناك شارعا تجاريا عرضه 10 أمتار في مخطط بأحد أحياء حائل، وأن ذلك يتنافى مع جل مخططات المدينة.
تعثر مشروعات التصريف
أكد رئيس لجنة المشروعات بالمجلس عبيد الدغيم، أن مشروعات تصريف السيول بالمنطقة لم تكتمل، ولم ينف وجود تعثر في تنفيذ بعض المشروعات، مشيرا إلى أنها لم تصل للغاية منها. وشدد على أن المجلس أوصى بخصوص مشروعات تصريف السيول المتعثرة، منها مشروع حي أجاء بمقابلة المقاول وإيجاد الحلول الممكنة بدلا من سحب المشروع منه، كون ذلك يترتب عليه إجراءات عدة قد تتسبب في تأخر المشروع. وأشار الدغيم إلى أن المداخل والميادين في المحافظات والمدن والقرى أفضل من حائل، منوها إلى أن كل محافظة لها ميزانية مستقلة بعكس مدينة حائل، فهناك مشروعات تنموية أكبر وأشمل ونطاق الخدمات بها أكبر. وأكد أن الأمانة والمجلس لم يغفلا مداخل حائل، حيث خصص لها ميزانيات ومشروعات، ومنها مدخل طريق حائل القصيم، الذي واجه مشاكل، وتم سحب المشروع من المقاول، وسيتم حاليا طرحه مجددا. أما ما يخص طريق حائل بقعاء فهناك مشروع قائم حاليا.

تسرب مياه الصرف
وحول تسرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية شرق حائل، أوضح رئيس المجلس البلدي أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وإمارة حائل لإيجاد حل لهذه المشكلة، مشيرا إلى أن ما يتسرب من مياه الصرف الصحي هو المياه المعالجة.
عرقلة توسعة طريق المؤسس
قال عضو المجلس البلدي بحائل عايد العديم، إن توسعة طريق الملك عبدالعزيز المعتمدة منذ أكثر من 10 سنوات تمثل هاجسا لأهالي المنطقة والأمانة، مشيرا إلى أن هناك 58 عقارا لم يقدم أصحابها مستنداتهم للأمانة، لإنهاء إجراءات نزع الملكية والتثمين، مشددا على أن هذه إشكالية المواطن نفسه. وأضاف العديم أن هناك أوامر بعدم نزع ملكية أي عقار إلا بعد أن يرصد له مبلغ مالي.
من جهته، أوضح عضو المجلس أحمد القبلان أن لجنة الاستثمار والخدمات بالمجلس عقدت اجتماعا لمناقشة خطاب رفعه أصحاب الورش والمحلات بالمنطقة الصناعية بخصوص ارتفاع رسوم الأمانة. وقرر المجلس مخاطبة الوزارة بمقترحين الأول تأجيل تطبيق رسوم البلدية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية أو تخفيض الرسوم لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.